+A
A-

بوعنق: لا إقرار للميزانية دون إحلال البحرينين بدل الأجانب وتلبية الطلبات الاسكانية

أكد عضو مجلس النواب النائب خالد بوعنق انه تقدم بمرئياته للجنة المالية حول مشروع الميزانية العامة 2021-2022 مؤكداً فيها على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في خطاباته السامية، والمتابعة والجهود الحثيثة من صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس الوزراء الموقر، دائماً ما تركز على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وزيادة النشاط الاستثماري، وتحقيق التطلعات المستقبلية، واستمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة، وتحقيقا لمبادئ الرؤية الاستراتيجية 2030.

واضاف بوعنق أنه بناءً على مضامين الرؤية الملكية السامية بعيدة المدى وذات النظرة الثاقبة، لانه كما هو معروف في علم السياسية أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يفترقان، ولا يمكن أن يتحقق أحدهما دون الآخر، لذلك كان الاهتمام الكبير من لدن جلالته بالوضع المعيشي للمواطن ولو تم تنفيذ ما يتضمنه الخطابات السامية من مضامين ورسائل واضحة للحكومة الموقرة لتعديل الوضع المعيشي للمواطنين وهو أولوية خاصة مع التضخم المالي المتتالي، ولم يتم موازنة الرواتب مع هذا التضخم وآخر زيادة كانت قبل 9 سنوات، ان الوضع الاجتماعي الحالي صعب في ظل ارتفاع البطالة وارتفاع سنوات الانتظار للحصول على السكن، وكنا نأمل ان يتضمن مشروع الميزانية العامة حلول جدية لإحلال البحرينيين وايضاً وقف الشركات الخارجية المتعاقدة مع الوزارات والتي توظف الاجانب، وان يتم تقليل سنوات الانتظار للخدمات الاسكانية والتوزيع بحسب الأقدمية خاصة من طلباتهم منذ التسعينات وبداية الالفية

واشتدرك بوعنق بشأن مسألة الحفاظ على مكتسبات المواطنين أمر لا جدال فيه وهو حق مكتسب ومن المرفوض التنازل عنه ولا حتى النقاش فيه مثل علاوات سكن وغلاء والتقاعد والعلاوة الاجتماعية ودعم الكهرباء والماء للمواطن في المسكن الاول، وكذلك مستحقات موظفي المؤسسات الحكومية ومكتسباتهم كالعلاوة الدورية السنوية لموظفي القطاع العام.

وختم بوعنق  مشدداً على الاخوة النواب أن لايتم اقرار الميزانية دون وجود مشاريع حقيقية تنهي معانات المواطنين في التوظيف والاحلال بدل الاجانب وانهاء الطلبات القديمة  الاسكانية ، وتعديل أجور المواطنين وموازنتها مع التضخم المالي، ليكون هنالك استقرار اجتماعي واقتصادي