عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها الحادي عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد بوحمود، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بتوفير نماذج للبيوت الإسكانية بحسب احتياجات وإمكانيات المواطنين، والاقتراح برغبة بشأن مراعاة سنوات الانتظار فيما يتعلق بسقف الدخل الشهري المقرر لتخصيص الوحدات لأصحاب طلبات الوحدات السكنية، الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لتخفيض القسط المستقطع ممن تمت إحالتهم إلى التقاعد من المستفيدين من برنامج (مزايا) وصولاً لمقدار 25% من المعاش، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراحات برغبة.

كما ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن استيراد تقنية تصنيع الديزل الحيوي المنتج خصوصاً من الفضلات والمخلفات وزيوت الطهي المستعملة، وذلك من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة الطاقة المستدامة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تطوير شوارع جزيرة سترة بسفلتة الشوارع وتعديل الأرصفة والطرق الداخلية فيها، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.

وعلى صعيد متصل استعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن تخفيض أقساط المنتفعين من وحدات الإسكان للمتقاعدين، والاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من دفع أقساط الإسكان المنتفعين بالوحدات الإسكانية، حيث تم استعراض مرئيات وزارة الإسكان، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المقترحات لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تحويل جميع الحدائق العامة في مملكة البحرين إلى شركات تجارية استثمارية مع إمكانية مجانية الدخول فيها، حيث تم الاطلاع على مرئيات مجلس أمانة العاصمة، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المقترح لمزيد من الدراسة.

ثم ناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض ملك الدولة لصالح وزارة الإسكان بجانب شارع الهملة شارع رقم 1235 لإنشاء وحدات سكنية لأهالي منطقة الهملة وإقامة المرافق العامة لها، حيث تم عرض مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المقترح لمزيد من الدراسة.