منذ بداية الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وهي تخطو وتتقدم بكل ثقة لتقديم أفضل الخدمات التقنية الإلكترونية للجميع وفي شتى الأعمال ومرافق الخدمات. إن الفلسفة من قيام الحكومة الإلكترونية، تتمثل في تقديم الأعمال والخدمات عبر الوسائل التقنية الحديثة. وعبر تنفيذ هذه الفلسفة، يتم تقديم الخدمة في أسرع وقت ومن أي مكان وفي أي زمان. وكل هذا يقلل من البيروقراطية الإدارية والتكاليف النقدية إضافة إلى السرعة الفاعلة في التنفيذ السليم.

إن الاستعداد والتهيئة، في كل دول العالم لقيام الحكومة الإلكترونية، كأنما كان يتوقع مجيء الوقت للعمل القسري عن بعد عبر الوسائل التقنية. وما يعاني منه العالم الآن، من جائحة كورونا وتوابعها، خير دليل على ذلك إذ فرض على الجميع ضرورة التباعد والعمل عن بعد ومن حيث توجد عبر ما توفره وسائل التقنية. وكل هذا يتم في الإطار العام لعمل الحكومة الإلكترونية التي أصبح وجودها أمرًا حتميا لازما. والحكومة الإلكترونية في البحرين، كما ذكرنا، خطت خطوات إيجابية واسعة لتحقيق العمل عن بعد حيث تم مراجعة التشريعات وإعدادها لتسهيل وتقنين العمل الإلكتروني في شتى المجالات. وعدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر الحكومة الإلكترونية في ازدياد مضطرد. بل إن الحكومة الإلكترونية في البحرين، تعمل لتحقيق تحول كبير بإنجاز التحول الإلكتروني الشامل لجميع الخدمات الحكومية. ولتحقيق هذا التوجه مثلا، مراجعة الخدمات التي تقدمها المكاتب الأمامية التي يتم عبرها استلام الأموال النقدية ليتم توفير حلول سريعة باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية أو توفير قنوات الدفع الإلكترونية مع توفير أرصدة الاستلام بطريقة إلكترونية. وعبر هذا النشاط الملحوظ، تتم ثورة في تقديم الخدمات إلكترونيا وفي لمح البصر. وهذا قطعا، سيوفر الراحة والأمان للمستهلك طالب الخدمة وكذلك يوفر الراحة للحكومة لسرعة وصول الأموال للخزينة العامة مع تقليل النفقات في نفس الوقت.

من دون شك، استفادت البحرين كثيرًا من الحكومة الإلكترونية، خاصة في هذه الأيام الصعبة، حيث تضاعف عدد الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية. ومن الخدمات الهامة، إطلاق “المحفظة الإلكترونية” بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، إضافة لخدمات تقنية متطورة وحديثة جدا مثل “الدفع اللا تلامسي” عن بعد عبر تطبيق أحدث البرامج. وهذه الخدمات وبالرغم من حداثتها على مستوى العالم إلا أنها مطبقة في البحرين وبمهنية عالية وكفاءة تقنية فائقة. ونتطلع للمزيد من الأدوار الفاعلة للحكومة الإلكترونية لخدمة البحرين. ولكن، كل هذا يتطلب العمل الجاد في التدريب لتأهيل وتوفير الكفاءات المقتدرة لتنفيذ هذه الأعمال التقنية بأفضل السبل وأحدثها وأنجعها. وقبل هذا وذاك، لا بد من حدوث ثورة تشريعية قانونية تدعم هذه الأعمال وتمنحها الصفة الشرعية القانونية، وإلا سنظل كمن يحرث في البحر.