قال النائب محمود البحراني بأن مرسوم رفع سقف الدين العام، بأنه تفويض لوزير المالية بالسحب المباشر من الحساب العمومي وتخصيص ميزانية للمصروفات الطارئة بنسبة خمسة بالمئة، من اجمالي الميزانية العامة، يتلازم معه خفض 30 بالمئة من المصاريف الإدارية ببعض المؤسسات، لتعزيز دعم الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول.

وتابع" الدين العام يلتهم ميزانية وايرادات الدولة، والحكومة مهتمة في موضوع خفضه وتعاني من ارتفاعه، والمتوقع بأن يصل الى 796 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ ليس بالسهل".

واردف" من العام 2003 وحتى العام 2008 كان هنالك نوع من الفوائض لكن التهمتها نيران العجوزات بالسنوات اللاحقة، ولقد تقدمت بسؤال لوزير المالية بهذا الخصوص، وآمل أن اصل الى اجابه من معاليه بالقريب العاجل لإفادة الرأي العام".

من جهته، قال النائب حمد الكوهجي" كنت أتمنى من رئيس اللجنة المالية أن يتقدم لنا بالتفصيل، هل وضع وخطة مع وزارة المالية لتسديد العجز والدين العام، وكان التقرير يفترض أن يكون كاملاً مع المرسوم، وليس لدينا مشكلة مع المرسوم، ولكننا نتحدث عن المهنية فيما يتعلق بإنجاز التقرير مما يثير الشكوك لدى بعض النواب".

وتابع الكوهجي" هل سيؤثر هذه المبالغ على الدين العملة؟ أو على الدولة واقتصادها؟ هذا كله غير موجود بتقرير اللجنة المالية بالمجلس، أين رئيسها من ذلك؟".

بدوره، أجاب رئيس اللجنة المالية النائب محمود البحراني بأنه " تمنيت من زميلي الكوهجي لو أنه اطلع على تقارير اللجنة، فالإجابة على تساؤلاته موجوده بها، أما بالنسبة لوضع خطة لإدارة الدين العام، نحن لسنا سلطة تنفيذية للبث في الخطط والبرامج لاحتواء هذه الأمور، وانما جهة رقابية وتشريعية لرقابة الدين من التفاقم".

وزاد" أتوقع من سعادة النائب بأن لديه الصلاحية لأن يطلب من وزير المالية وضع الخطة قبل التصويت، أو أن يرفض المرسوم، وهو حق أصيل له، كتفعيل دوره كنائب اذا كان حريص على حل موضوع الدين العام".