قرار جديد لهيئة تنظيم الاتصالات يسرِّع وتيرة العملية
تصحيح أبراج الاتصالات المخالفة خلال 10 سنوات
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً قرارا باعتماد جدول جديد وآلية لعملية تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات المخالفة تلغي معه قرارا سابقا كان في 2018.
وبحسب القرار الجديد فإن عملية تصحيح أوضاع أبراج أو محطات الاتصالات المخالفة القديمة ستتألف من 10 مراحل، مدة كل منها سنة واحدة.
وفي قرار 2018 كانت عملية التصحيح ستجري على 15 مرحلة تستمر حتى العام 2033، ومع القرار الجديد فإن مهلة التصحيح ستقل لتكون في العام 2030.
وبحسب الجدول المرفق في القرار فإن عملية التصحيح ستبلغ بنهاية العام الجاري 8 % قبل أن تزيد إلى 17 % و27 % من إجمالي الابراج المخالفة، في العامين اللاحقين حتى تصل نسبة التصحيح في العام 2033 إلى 100 %. وسيتم تصحيح ما بين 9 إلى 11 % من الأبراج سنويا على مدى العشر سنوات الماضية لبلوغ الهدف المنشود.
وبحسب القرار فإن المراحل تعكس أولويات الهيئة فيما يتعلق بتصحيح المحطات القديمة والفوائد المترتبة على تنفيذ تسوية الفروق السنوية في كميات التصحيح.
وستبدأ كل مرحلة في الأول يناير من السنة التي تلي صدور هذا القرار.، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في 1 يناير 2021.
وسيكون هناك نسبة المئوية للمحطات القديمة التي تعتبر السلطة أنه يجب تصحيحها خلال كل مرحلة، النسب المئوية بمثابة عتبات الامتثال لكل مرحلة من مراحل عملية التصحيح
ويجب تقديم جميع طلبات التصحيح إلى الهيئة من قبل المشغلين في موعد أقصاه 28 فبراير من العام المعني، حيث إن جميع طلبات التصحيح التي تمت مراجعتها من قبل الهيئة في موعد أقصاه 7 مارس من العام ذي الصلة.
ويوجب القرار تقديم جميع الإجراءات التصحيحية من قبل المشغلين في موعد أقصاه 23 أبريل من العام ذي الصلة؛ كما سيتم مراجعة جميع الإجراءات التصحيحية من قبل الهيئة في موعد أقصاه 30 أبريل من العام ذي الصلة.
وشمل القرار على مواعيد أخرى فيما يتعلق بتقديم المستندات وغيرها لتنظيم عملية تصحيح الأوضاع.
ويتعين على على المشغلين تقديم طلب تصحيح لكل محطة قديمة، إذ يجب على المشغلين تصنيف كل محطة قديمة في تطبيق التصحيح ذي الصلة.
ولا يجيز القرار للهيئة الموافقة على طلب التصحيح إذا كانت المحطة القديمة تقع على بعد أقل من 200 متر من أي محطة أخرى وإذا كانت مشاركة المحطة غير مجدية، بحسب رأي الهيئة.
ولا يجوز للمشغلين تقديم أكثر من أربعة طلبات تصحيح في اليوم. لذلك، فإن الامتثال للجداول الزمنية المنصوص عليها في القرار سيتطلب من كل مشغل توزيع طلبات التصحيح الخاصة به بشكل مناسب.