+A
A-

تصحيح أبراج الاتصالات المخالفة خلال 10 سنوات

أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬مؤخراً‭ ‬قرارا‭ ‬باعتماد‭ ‬جدول‭ ‬جديد‭ ‬وآلية‭ ‬لعملية‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬المخالفة‭ ‬تلغي‭ ‬معه‭ ‬قرارا‭ ‬سابقا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وبحسب‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬أبراج‭ ‬أو‭ ‬محطات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المخالفة‭ ‬القديمة‭ ‬ستتألف‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مراحل،‭ ‬مدة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬قرار‭ ‬2018‭ ‬كانت‭ ‬عملية‭ ‬التصحيح‭ ‬ستجري‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مرحلة‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2033،‭ ‬ومع‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬فإن‭ ‬مهلة‭ ‬التصحيح‭ ‬ستقل‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2030‭.‬

وبحسب‭ ‬الجدول‭ ‬المرفق‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬التصحيح‭ ‬ستبلغ‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬8‭ % ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬إلى‭ ‬17‭ % ‬و27‭ % ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الابراج‭ ‬المخالفة،‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬اللاحقين‭ ‬حتى‭ ‬تصل‭ ‬نسبة‭ ‬التصحيح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2033‭ ‬إلى‭ ‬100‭ %. ‬وسيتم‭ ‬تصحيح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬11‭ % ‬من‭ ‬الأبراج‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬لبلوغ‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.‬

وبحسب‭ ‬القرار‭ ‬فإن‭ ‬المراحل‭ ‬تعكس‭ ‬أولويات‭ ‬الهيئة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتصحيح‭ ‬المحطات‭ ‬القديمة‭ ‬والفوائد‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬تسوية‭ ‬الفروق‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬التصحيح‭.‬

وستبدأ‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستبدأ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2021‭.‬

وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬نسبة‭ ‬المئوية‭ ‬للمحطات‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬السلطة‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تصحيحها‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬مرحلة،‭ ‬النسب‭ ‬المئوية‭ ‬بمثابة‭ ‬عتبات‭ ‬الامتثال‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬عملية‭ ‬التصحيح

ويجب‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬طلبات‭ ‬التصحيح‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشغلين‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المعني،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬طلبات‭ ‬التصحيح‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬7‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذي‭ ‬الصلة‭.‬

‭ ‬ويوجب‭ ‬القرار‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشغلين‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬23‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذي‭ ‬الصلة؛‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬مراجعة‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذي‭ ‬الصلة‭.‬

وشمل‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬مواعيد‭ ‬أخرى‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقديم‭ ‬المستندات‭ ‬وغيرها‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬تصحيح‭ ‬الأوضاع‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬على‭ ‬المشغلين‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬تصحيح‭ ‬لكل‭ ‬محطة‭ ‬قديمة،‭ ‬إذ‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المشغلين‭ ‬تصنيف‭ ‬كل‭ ‬محطة‭ ‬قديمة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التصحيح‭ ‬ذي‭ ‬الصلة‭. ‬

ولا‭ ‬يجيز‭ ‬القرار‭ ‬للهيئة‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التصحيح‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المحطة‭ ‬القديمة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محطة‭ ‬أخرى‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬مشاركة‭ ‬المحطة‭ ‬غير‭ ‬مجدية،‭ ‬بحسب‭ ‬رأي‭ ‬الهيئة‭. ‬

ولا‭ ‬يجوز‭ ‬للمشغلين‭ ‬تقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬طلبات‭ ‬تصحيح‭ ‬في‭ ‬اليوم‭. ‬لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الامتثال‭ ‬للجداول‭ ‬الزمنية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬سيتطلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مشغل‭ ‬توزيع‭ ‬طلبات‭ ‬التصحيح‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭.‬