مازلت أذكر الخطاب الأول لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي إبان تسلمه رئاسة الوزراء، حيث تعهد في أولى كلماته مخاطباً الشعب العراقي بضرورة حصر السلاح في يد الدولة العراقية فقط، التزام وعهد وضعه الكاظمي على نفسه على الرغم من أنه يوقن مدى صعوبته وربما استحالة تنفيذه، ذلك أن الجميع يعلم أن السلاح منتشر في العراق بين الفصائل العراقية وميليشياتها المسلحة، رغم ذلك استبشر العراقيون بكلمات الكاظمي فمجرد الظفر بقائد يمتلك العزيمة والإرادة الصادقة في فعل ذلك يعد مكسبا للعراق والعراقيين.

وبالفعل كان رئيس الوزراء العراقي عند كلمته، فقد خاض في شهر يونيو الماضي أولى مواجهاته مع المليشيات المسلحة التي تمثلت في إلقاء القبض على عناصر من حزب الله العراقي، تلك المواجهة التي يرى الكثير أن الكاظمي خرج منها خاسراً بعد أن تم إطلاق سراح من تم اعتقالهم بعد تهديدات حزب الله، شخصياً أعتقد أن مجرد إقدام الكاظمي على خطوة كهذه في الأيام الأولى من توليه منصبه يعد فوزاً، فليس بالضرورة أن يصعد منذ العملية الأولى، فهو يدرك أنه بذلك من الممكن أن يجر العراق لحرب أهلية في حينها، لكن بالتأكيد فإن الكاظمي وفق في إيصال رسالته التي أوضح فيها أن لا أحد في منأى عن يد القانون التي من الممكن أن تطال أي عابث بأمن العراق.

اليوم وفي خطوة جريئة من الكاظمي قبيل أيام من ذكرى اغتيال قاسم سليماني اعتقلت القوات العراقية متهمين من عصائب أهل الحق بعد أن أدت التحقيقات لضلوعهم في استهداف المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي، مجدداً الكاظمي يبعث رسالة مفادها أن أية محاولة لتصفية الحساب والانتقام لمقتل سليماني على الأراضي العراقية لن تمر مرور الكرام.

وعلى الرغم من أن الكاظمي استخدم أسلوب الترهيب بالإضافة لأدوات القوة على الأرض، إلا أنه وعلى الطرف الآخر قام بإيفاد مبعوثه لطهران في خطوة سياسية  يراد منها التهدئة والتفاوض معها وهي الداعم الأول والمحرك للمليشيات العراقية.