ناشدت مجموعة من الموظفات بعقود مؤقتة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ديوان الخدمة المدنية لتسكينهن على الوظائف التي يشغلنها منذ أكثر من 10 سنوات بالوزارة.

جاء ذلك في تعليق للمؤقتين على رد ديوان الخدمة المدنية على المقترح برغبة الذي تقدم به عدد من النواب بتوظيف من تبقى من الجامعيين المعروفين باسم "قائمة 1912" والبالغ عددهم بالوزارة نحو 75 موظفة، بالقول إن "الوقت حان لإغلاق هذا الملف بتسكيننا على الوظائف التي نشغلها في الوزارة".

وأشرن في شكواهن لـ"البلاد" إلى أنهن يعملن في الوزارة لفترات تتراوح بين 11 و15 عام، وهو ما يؤكد وجود الحاجة لهن، وأنه بات يصعب عليهن تقبل خيار الاستغناء عنهن بعد كل هذه السنين الطويلة من الخدمة، والتي أكسبتهن الخبرة الكافية لأداء أدوارهن الوظيفية في الوزارة.

ولفتن إلى أن بقاءهن على هذا النحو يشعرهن بعدم الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي يتهدد التزاماتهن المعيشية، فضلا عن خسارتهن لأية امتيازات تتعلق بالزيادات السنوية والعلاوات والتقاعد وغيرها، وهو ما يتعارض وحقهم في المساواة مع زملائهن من الموظفين في الوزارة الذين يؤدون ذات المهام وبامتيازات أفضل.

وطالبن بضرورة العمل الجاد على تسكينهم في وظائفهن لإغلاق هذا الملف الذي لم يكن لهن يد في عرقلة مساره، إذ كان يهدف هذا المشروع إلى تدريب وتوظيف العاطلين الجامعيين في الجهات الحكومية، إلا أن ظروفا حالت دون إتمامه، مما أدى إلى بقائهن عالقين بلا استقرار وظيفي ولا امتيازات وظيفية، فضلا عن فوات الأوان لتقبل خيار الانتقال لأي وظيفة أخرى.