سلامة المنتجات الغذائية المتوافرة حاليا في السوق المحلية والمحافظة على جودة الطعام واستقراره الميكروبيولوجي والمادي وتوفير الحماية اللازمة من التسمم الغذائي والبكتيريا الضارة وضمان صحة الناس مسؤولية كبيرة، ونحن المواطنون على ثقة كبيرة بجميع أجهزتنا الصحية وما تقوم به في هذا الجانب، خصوصا في السنوات الأخيرة.

وفي المنحى نفسه تقوم الأجهزة الصحية بواجبها وهي حاضرة في كل موقع، ولهم منا جزيل الشكر على ما يقومون به، لكننا كمستهلكين نحتار أثناء بحثنا عن تاريخ المنتج الغذائي الذي بين أيدينا قبل أن نقوم بشرائه، وفي مواقف كثيرة نطلب من العاملين بالمحل أو من زبائنه مساعدتنا في العثور على ضالتنا “اللي دار راسنه” ونحن نبحث عنها.

هذه الصور أصبحت مألوفة لنا، نرصدها في أغلب الأسواق الغذائية والبرادات، خصوصا عند كبار المواطنين وكاتب السطور واحد من هؤلاء، فقبل يومين كنت في أحد الأسواق الغذائية الكبيرة “تطاولت روتي من الروشنه المحطوط فيها”، وقبل أن أضعه في عربة التبضع قمت بالبحث والتقصي عن تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية “أشميدكم يلست أقولب فيه مدة” كي أعثر على موقع التاريخ فلم أجده، ما اضطرني للجوء إلى مكبرة هاتفي، هذه ليست المرة الأولى التي تحصل لي ولغيري، وأنا على يقين أنها لن تكون الأخيرة طالما تتعمد تلك المخابز والمصانع والشركات التجارية التي تنتج تلك المواد الغذائية إخفاء تلك التواريخ المهمة في أماكن يصعب الحصول عليها، وتتعمد كتابتها “بالبنط الصغير لزوم الضقبرة وكأنها صبانة في تريب رمل”.

لهذا الأمر المهم جدا لصحة المواطنين والمقيمين على الجهات الحكومية ذات العلاقة التحرك السريع وذلك بإلزام جميع المؤسسات الغذائية التي تستهتر بصحة المستهلكين وتعرضهم للخطر سواء كانت محلية أو خارجية، وذلك إما بالقيام بتكبير بنط حروف تواريخ منتجاتها ووضعها في مكان بارز على غلاف المنتج أو على بطاقته الأصلية، أو منعها من دخول السوق المحلي لأن صحة الناس “مب لعبة يهال يخيطون وبيطون فيها”. وعساكم عالقوة.