أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل رفض الجمعية للتجاوزات والمضايقات التي تقوم بها السلطات القطرية تجاه البحارة البحرينيين.

وذكر أن المضايقات القطرية للبحارة البحرينيين لم تعد خافية على أحد، ومنافية للأخلاقيات والمبادئ الإنسانية الطبيعية، فالبحر رزق الصياد وقطع الطريق عليه هو قطع لرزقه، وهو ما لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار.

واضاف أن أغلب البحارة البحرينيين ورثوا هذه المهنة عن آبائهم وأجدادهم وسيورثونها لأبنائهم وأحفادهم، وجميع هؤلاء البحارة منذ أن عرفوا البحر مارسوا الصيد في المباحر التي تدعي السلطات القطرية اليوم أنها مباحر خاصة بها وتمنع البحرينيين من الصيد فيها.

وقال إن هذه الادعاءات باطلة ومرفوضة في الوقت نفسه، وأن الجمعية تؤكد على ضرورة فتح هذه المباحر أمام الصيادين البحرينيين ليمارسوا أعمالهم بكل طمأنينة ودون مصاعب أو مشاكل أو مطاردات أو تعرضهم للحبس.

ولفت إلى أن جميع القصص والأحداث التي رواها عدد من الصيادين عاشها الكثير البحارة البحرينيين خلال الفترة الماضية، كما بلغت للجمعية شكاواهم، وهي بدورها أوصلت هذه الشكوى للمسؤولين، حيث تمثلت تلك الشكاوى في قيام السلطات القطرية بسحب قواربهم وإتلاف بعضها وأخذ غرامات على الصيادين تجاوزت 5 آلاف دينار.

ونقل شكر الصيادين لجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية على مواقفهم النبيلة ودفاعهم المستميت عن حقوق البحارة، والتكفل بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الممارسات القطرية.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام الكبير أدخل الفرحة والبهجة على قلوب الصيادين وأسرهم، كما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين والأجيال القادمة من الانتفاع بثرواتهم بما يمثل أحد أبرز عوامل ضمان الأمن الغذائي.

وأكد أن هذه المباحر يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي وأن يمارس فيها البحارة البحرينيين الصيد دون مضايقات، كما يجب تعويض البحارة عما خسروه.