عبرت جمعية الصيادين المحترفين وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية ومجموعة حقوقيون مستقلون، في بيان مشترك، عن خالص التقدير والاعتزاز للتوجيهات الملكية السامية، بتكليف الجهات المعنية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين، جراء تعرضهم للممارسات القطرية التعسفية، مثمنين عاليا قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات والعمل على حماية حقوق الصيادين البحرينيين، مشيدين في الوقت ذاته بدعم الوزارات المعنية وعلى الأخص وزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من خلال  دعم الصيادين والعمل على حل مشكلاتهم.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الجمعيات في ختام ندوة "الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين" والتي عقدت بمقر جمعية الصيادين المحترفين بالمحرق اليوم بحضور عدد من النواب وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وجمع غفير من البحارة وأسرة البحار البحريني المعتقل في قطر (حبيب عباس).

وأعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الأخيرة على أوضاعهم بما يسمح لهم بممارسة مهنتهم دون التعرض للإجراءات الاستفزازية من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ومنها احتجاز زوارق البحارة وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية، والتعامل معهم بشكل مهين، الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر رزقهم مشددين على أن الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين، يجب أن تتوقف بشكل فوري، داعين في الوقت ذاته إلى الإفراج عن البحار البحريني حبيب عباس.

وأكد المشاركون في الندوة، تطلعهم إلى اتخاذ السلطات القطرية المعنية إجراءات إيجابية على الأرض تتفق مع مقررات "قمة العلا" وروح الأخوة التي تجمع الشعبين البحريني والقطري وما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف والسعي نحو تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.