لا أخفي سراً عندما أتحدث عن الشقاق والخلاف القائم بين الأطراف الفلسطينية، فتباين المواقف والعقيدة وحتى الاستراتيجية المتبعة في حل القضية الفلسطينية ما بين حركة “حماس” وما بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أمر يعلم به الجميع، وهو الذي لعب دورا أساسيا في طول أمد القضية وعدم التوصل إلى ما يمكنه المساعدة في حلها، فتجاذب أطراف الخلاف وانغماسهم في محاربة بعضهم انعكس سلبياً على أية محاولة - سواء كانت من الداخل أو الخارج - تسعى لحل القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية.

لا أعلم هل يمكننا أن نتفاءل اليوم بعد أن أعلنت حركة حماس وفتح الممسكة بمفاصل السلطة الفلسطينية عن توافقهما حول إقامة انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي إذا ما تم سيوحد بالتأكيد الجهود المبذولة في سبيل حل القضية الفلسطينية بأن يكون للفلسطينين صوت موحد جامع يحظى بالشرعية الدولية، ويمثلهم ويطرح وجهة نظرهم تجاه أي موضوع يخص فلسطين، خصوصاً أن التاريخ لا يصب في مصلحتهم فيما يتعلق بفشل أغلب محاولات التوافق ما بين الفصيلين خلال السنوات الماضية، لكن إذا كانت هناك بارقة أمل بنجاح التوافق بين الأطراف الفلسطينية اليوم، فتتمثل في المستجدات الإقليمية والدولية التي تحتم على القوى الفاعلة الفلسطينية تغيير مواقفها التي أثبتت عدم فاعليتها خلال السنوات الماضية.

من المفترض أن الفلسطينيين اليوم أيقنوا أن اقتتالهم واحترابهم الداخلي يحرمهم من أية فرصة أو مبادرة دولية لحل القضية الفلسطينية، خصوصاً أن الفاعلين الدوليين أدركوا أن أية محاولة لحل القضية يجب أن تبدأ من الداخل الفلسطيني نفسه.

ينتظر المجتمع الدولي إصدار المراسيم الثلاثة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات، ذلك ما يعني بدء ذوبان الثلج بين الأطراف الفلسطينية وتجديد النظام السياسي الذي سيحظى بالشرعية الدولية للقيام بأية مفاوضات، خطوة من المفترض أن تكون على المسار الصحيح في حل القضية الفلسطينية أو بالأحرى قضية جميع العرب.