قال النائب محمود مكي البحراني بأن هنالك حجب في المعلومات التي جاءت في سؤاله الموجه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص تصاريح العمل المرن السارية، مؤكداً بأن الغرض هو لقياس التطور وحجم النمو في أعداد العمالة المرنة قبل كورونا وبعدها.

وأضاف البحراني" سألت أيضا ان كانت هيئة تنظيم سوق العمل، اذ ما نحن تصاريح لعمال اصبحوا غير قانونيين بعملهم بعد اطلاق مشروع، فأجاب الوزير بأنهم منحوا ناس أصبحوا مخالفين بعد العام 2016، بما يعني بأنهم تحصلوا في الأعوام التي تلت ذلك"..
وزاد" بمخالفة صريحة لتعهدات هيئة تنظيم سوق العمل، في مؤتمر صحفي، تعهد به الرئيس السابق بأن يمنح التصريح للعمالة الملغى تصاريحها أو الغير متجددة، في حين أنه يتبين بجواب الوزير بأنه منحت التصاريح في السنوات الأخيرة لعمال مخالفين.
وقال" هيئة تنظيم سوق العمل 14200 عامل لم يكونوا بالأساس مخالفين قبل تدشين المشروع، وما يشكل 58% من الحاصلين على التصريح، وعليه فإن إعطاء المخالفين تصاريح مرنة لمعالجة العمالة السائبة قد يكون مبرراَ، ولكن إعطاء المخالفين المشروع، فإنه يساعد صاحب العمل على التنصل من مسئولياته القانونية، أو في البحرنة، ناهيك أن سلطة الهيئة ستكون محدودة، فالهيئة ستدمر سوق العمل هنا بدلاً من معالجته".
وأردف البحراني" هنالك 39 حالة لمن يحمل تصريح العمل وسجل تجاري بذات الوقت، بتعارض واضح مع القانون، وتعهدات الوزير السابق، كما أنها تستهدف العامل البسيط في رزقه، وهل يستطيع الوزير أن يبين لنا بأن أعمالهم في مجالات مشروعة؟".