تترتب ميزانية عينتها حكومة الملا روحاني على المزيد من الديون للسنوات اللاحقة، وذلك رغم ديون ضخمة لحكومة روحاني والتي تبلغ آلاف المليارات فيما مضى، وتأتي ميزانية العام القادم للحكومة الحالية واللاحقة باستقراض هائل، وفي حالة واحدة، سيصل تسديد هذه الديون في عام (2021) إلى ما يقارب 100 ألف مليار تومان.

ويأتي تسديد هذه الكمية من الديون ولأية حكومة لاحقة على هذا النحو: بيع المزيد من أموال المواطنين تحت عنوان أموال الحكومة، رفع سعر العملة لبيعها في السوق وتسديد قسم من الديون، بيع أسهم الشركات المصابة بالإفلاس للمواطنين بأسعار أكثر من السعر الحقيقي في البورصة وفي نهاية المطاف إرغام المواطنين على قبول تداعيات تترتب على البيع المبكر لمصادر المستقبل، ما يتجلى في أسعار مروعة وقاصمة للظهور للسلع والمواد الغذائية.

والآن ننظر لنرى ماذا فعلت هذه المشاريع  - التي تبيع المستقبل بديون فلكية، والتي جعلت الجيل القادم يتعرض لها - بالمواطنين في الوقت الحالي ومعاشهم: “تشير الإحصاءات الجديدة لمركز الدراسات في مجلس شورى النظام إلى أنه وفي السنوات العشر الماضية انخفض معدل الدخل للمواطنين الإيرانيين بنسبة 34 % وهذا الأمر ونظرًا للنمو الاقتصادي السالب والنمو الإيجابي للتضخم، أدى لانخفاض السعر الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي جعلهم أفقر أكثر من أي وقت مضى”.

والموائد الفارغة للمواطنين خلال العقد المنصرم تدل على نمو التضخم المخيف وحالات مزمنة للبطالة والمزيد من الدمار للظروف الاقتصادية. ورغم أن هذا الاقتصاد وخلال السنوات الـ 40 الماضية كان يواجه هذه المشكلات لأنه لم تكن هناك برامج طويلة الأمد لتطوير البنى التحتية وتعزيز إجمالي الناتج المحلي، ولكن بيع الملايين من براميل النفط كان يغطي كل هذه الحالات من عدم الكفاءة والفساد والدمار، ولكن الآن أصبحت تلك الثروات المنهوبة تفتقر إلى الكنوز الغالية، حيث ظهرت الجروح العفنة من جسد هذه الحكومة المتخلفة والنهابة لمصادر البلاد.”مجاهدين”.