في عام 2018، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن "الحروب التجارية جيدة ويسهل الفوز بها"، عندما بدأ في فرض رسوم جمركية على حوالي 360 مليار دولار من الواردات الصينية، تبين مؤخراً أنه كان مخطئا في كلا الأمرين.

حتى قبل أن يصيب فيروس كورونا الملايين من الأميركيين ويؤدي إلى أشد انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير، كانت الصين تتحمل رسوم ترمب الجمركية، وفقاً للمقاييس ذاتها التي استخدمها لتبريرها. بمجرد سيطرة الصين على الفيروس، أدى الطلب على المعدات الطبية ومعدات العمل من المنزل إلى توسيع فائضها التجاري مع الولايات المتحدة على الرغم من الرسوم.

في حين أن التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لم تبدأ في عهد ترمب، إلا أنه وسع المعركة بفرض رسوم جمركية وعقوبات غير مسبوقة على شركات التكنولوجيا.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، ماري لوفلي، "الصين أكبر من أن يظن الاقتصاد العالمي أنه يمكن اقتلاعها". وتزايد العجز التجاري للولايات المتحدة. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعهد ترمب في عام 2016 الانتخابي بـ "البدء في عكس" عجز تجارة السلع الأميركية مع الصين سريعاً، متجاهلاً الاقتصاديين الرئيسيين الذين يقللون من أهمية العجز الثنائي. ومع ذلك، ارتفع العجز مع الصين إلى 287 مليار دولار في 11 شهراً حتى نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لبيانات صينية.

الفائض يتوسع

وسجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة رقما قياسيا مع انتهاء ولاية ترمب. وانخفض العجز على أساس سنوي في عام 2019، حيث تحولت الشركات الأميركية إلى الواردات من دول مثل فيتنام، لكنه ظل أعلى من الفجوة البالغة 254 مليار دولار في عام 2016.

ويرجع ذلك جزئياً إلى قيام بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية على حوالي 110 مليار دولار من البضائع لتخفيض وارداتها من المنتجات الأميركية، وبدأت في التعافي فقط في الأشهر القليلة الماضية من عام 2020.

وكجزء من اتفاقية المرحلة الأولى التجارية التي تم توقيعها قبل عام، تعهدت بكين بشكل طموح باستيراد ما قيمته 172 مليار دولار من السلع الأميركية في فئات محددة في عام 2020، لكنها اشترت حتى نهاية نوفمبر 51% فقط من هذا الهدف. وقد لعب التراجع في أسعار الطاقة وسط الوباء والمشاكل مع طائرات شركة بوينغ دوراً في هذا الفشل.

وأظهر العجز المستمر مدى اعتماد الشركات على القدرة التصنيعية الهائلة للصين، وهو الأمر الذي أبرزه الوباء مرة أخرى. كانت الصين الدولة الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج على نطاق كبير بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد على السلع مثل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل من المنزل والمعدات الطبية.

آلة التصدير الصينية مستمرة

وقال ترمب مراراً وتكراراً إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 تسبب في إقلاع اقتصادها مثل "سفينة الصواريخ"، وهي نتيجة اعتبرها غير عادلة.

وحلت مجموعة من 10 دول من جنوب شرق آسيا محل الولايات المتحدة كثاني أكبر شريك تجاري للصين في عام 2019. ومن المرجح أن يستمر التحول إلى آسيا حيث من المتوقع أن تنمو اقتصادات جنوب شرق آسيا بشكل أسرع من الدول المتقدمة خلال العقد المقبل.

وسيتم تعزيز هذه الروابط التجارية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تم توقيعها في أواخر العام الماضي، والتي ستشهد قيام 15 اقتصادا إقليميا بإلغاء بعض الرسوم الجمركية تدريجيا على سلع بعضها البعض.

وقال ترمب إن التعريفات ستشجع الشركات المصنعة الأميركية على إعادة الإنتاج إلى الوطن، وفي تغريدة عام 2019 "أمرهم" بالبدء فوراً في البحث عن بديل للصين. لكن هناك القليل من الأدلة على حدوث مثل هذا التحول.

وزاد الاستثمار الأميركي المباشر في الصين بشكل طفيف من 12.9 مليار دولار في عام 2016 إلى 13.3 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لبيانات مجموعة Rhodium.

وقال أكثر من 75% من نحو 200 مصنع أميركي في شنغهاي وحولها في استطلاع أجري في سبتمبر إنهم لا يعتزمون نقل الإنتاج خارج الصين. تستشهد الشركات الأميركية بانتظام النمو السريع للسوق الاستهلاكية في الصين جنباً إلى جنب مع قدرات التصنيع القوية كأسباب للتوسع هناك.

وقال كير جيبس، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي: "بغض النظر عن مدى ارتفاع إدارة ترمب لأي تعريفات جمركية، سيكون من الصعب للغاية ثني الشركات الأميركية عن الاستثمار".

الخسائر الاقتصادية من كلا الجانبين

ادعى ترمب أن التعريفات قد عززت الاقتصاد الأميركي، بينما تسببت في أن يشهد الاقتصاد الصيني "أسوأ عام له في أكثر من 50" في عام 2019. ومع ذلك، كانت الآثار الاقتصادية المباشرة صغيرة مقارنة بحجم اقتصادات البلدين حيث كانت قيمة الصادرات بينهما. هي صغيرة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 6% أو أكثر في عامي 2018 و 2019، حيث كلفتها الرسوم الجمركية حوالي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنوات، وفقاً لما ذكره يانغ تشو، الاقتصادي بجامعة مينيسوتا. حسب تقديرها.

فيما كلفت الحرب التجارية الولايات المتحدة 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وكانت فيتنام هي الرابح الأوضح، حيث عززت التعريفات الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% مع انتقال الشركات إلى فيتنام.

المستهلك الأميركي

زعم ترمب مراراً وتكراراً أن الصين كانت تدفع الرسوم الجمركية. تفاجأ الاقتصاديون الذين عالجوا الأرقام عندما اكتشفوا أن المصدرين الصينيين لم يخفضوا الأسعار بشكل عام للحفاظ على قدرة سلعهم على المنافسة بعد فرض الرسوم الجمركية. وهذا يعني أن الرسوم الأميركية كانت تُدفع في الغالب من قبل الشركات والمستهلكين.

وأدت الرسوم الجمركية إلى خسارة الدخل للمستهلكين الأميركيين بنحو 16.8 مليار دولار سنوياً في عام 2018، وفقاً لورقة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

الصين تغيرت لكن ليس بسبب أميركا

وادعت إدارة ترمب أن التعريفات الجمركية توفر نفوذاً على الصينيين، الأمر الذي سيجبرهم على إجراء إصلاحات لصالح الشركات الأميركية. وقال ترمب: "أحب فرض التعريفات بشكل صحيح، لأنها تجلب منافسين غير عادلين من دول أجنبية للقيام بكل ما تريدهم القيام به.

وكان أكبر انتصار أعلنته الإدارة الأميركية كجزء من اتفاقها التجاري هو وعود من بكين بتعزيز حماية الملكية الفكرية. ولكن ربما كان ذلك في مصلحة الصين على أي حال.

وقال الخبير في القانون الصيني في جامعة فوردهام في نيويورك، مارك كوهين، إنه في حين أجرت بكين "تغييرات تشريعية هائلة" لتعزيز حماية الملكية الفكرية في العامين الماضيين، فإن دافعها الخاص لتعزيز الابتكار ربما كان عاملا أكثر أهمية من الضغوط الأميركية.

ودفعت الشركات الصينية مبلغاً قياسياً قدره 7.9 مليار دولار من مدفوعات الملكية الفكرية للولايات المتحدة في عام 2019، مقابل 6.6 مليار دولار في عام 2016، وفرضت محاكمها بعض الغرامات القياسية على انتهاك الملكية الفكرية التي تشمل الشركات الأميركية. ولكن معدل الزيادة هذا كان أبطأ من معدل مدفوعات الملكية الفكرية الخاصة بها إلى العالم بأسره، وفقا لبيانات البنك الدولي، والتي تظهر أن المدفوعات إلى الولايات المتحدة كانت جزءا من اتجاه عام.

ولم تكن واشنطن أيضاً قادرة على انتزاع أي التزامات مهمة بشأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة في الصين، والتي تم الاستشهاد بها أيضاً كمبرر للرسوم الجمركية.