763 دينارًا متوسط أجور البحرينيين في “الخاص”
انتعاش تدريجي للناتج المحلي في 2021 و2022
2.2 % الزيادة المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي محليا في 2021
42 % من المؤسسات التجارية تتوقع أداء مستقرًا للأعمال
أظهر تقرير أصدرته غرفة البحرين الإعلان انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.2 % في العام 2020، ولكنه توقع أن يشهد انتعاشًا تدريجيًا ويتوسع بنسبة 2.2 % في العام 2021 و2.5 % في العام 2022.
وذكر التقرير الذي أصدرته الغرفة حول “تأثير جائحة كورونا في 2020”، أن الجائحة أثرت بشكل ملحوظ على مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 مقارنة بالعام 2019، وكان الانخفاض الأكبر في الربع الأول والثاني من نصيب قطاع المطاعم والفنادق، أما الانخفاض الملحوظ في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث فكان من نصيب قطاع المواصلات والاتصالات، حيث انخفضت نسبة مساهمته بمقدار 41- % مقارنة بنفس الفترة الزمنية 2019.
كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر 2020 بنسبة 3.6 % مقارنة بنوفمبر 2019، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدد من الأسباب أبرزها: انخفاض أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالترفيه والثقافة بنسبة 43.1 % ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 11.9 % تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 8.9 %، وارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.2 %.
وبخصوص مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأخير 2020، أوضح التقرير أن 42 % من المؤسسات التجارية تتوقع أداءً مستقرًا للأعمال، كما أبدت 25 % من المؤسسات التجارية تفاؤلها بشأن الأداء التجاري، في حين أبدت 33 % من المؤسسات التجارية عدم تفاؤلها بشأن الأداء التجاري.
والمنشآت التي سجلت أعلى ثقة للأعمال على أساس أداء الأعمال، هي: الأنشطة المالية عدا البنوك، المنشآت ذات الاستثمارات الأجنبية في الداخل والخارج (الاستثمارات الأجنبية الصادرة)، المنشآت الكبيرة، والمنشآت التي تمتلك عوائد تتراوح بين 1 إلى 3 ملايين دينار.
وسجل الاقتصاد (المؤشر العام) تراجعا بمقدار 17.4- نقطة في مؤشر ثقة الأعمال من الربع الثالث إلى الربع الرابع 2020، بالمقارنة إلى تسجيله 20.2 نقطة خلال نفس الفترة 2019. وتأثرت جميع القطاعات سلبًا من الربع الثالث إلى الربع الرابع من 2020، وسجل قطاع السكن والغذاء وأنشطة الخدمات أدنى ثقة أعمال حيث بلغ 45.3- نقطة.
كما تأثر حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول الخليج بسبب الجائحة بشكل كبير خلال الفترة الزمنية من يناير حتى نوفمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، فقد انخفض حجم التبادل بين البحرين والإمارات بنسبة 21 % كما انخفضت نسبة التبادل التجاري مع الكويت بنسبة 15.4 %. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع السعودية قد سجل انخفاضًا طفيفًا بحوالي 1.2 % في الوقت الذي سجل ارتفاعًا مع سلطنة عمان بنسبة 4.9 %.
واتضح من التقرير ارتفاع عدد البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص بنسبة 2.5 % في الربع الثاني 2020 بالمقارنة بنفس الربع في العام 2019، كما ارتفع متوسط أجرهم الشهري بنسبة 0.9 % ليصل إلى 763 دينارا، ويأتي ذلك تأكيدًا للدعم الكبير الذي قدمته الحزمة المالية الحكومية خلال دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم ومساهمتها في الحفاظ على العمالة البحرينية في القطاع الخاص.
في حين انخفض عدد البحرينيين في القطاع العام بنسبة 3 % وانخفض عدد غير البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 5 % على أساس سنوي.
وانخفض عدد الأجانب العاملين في معظم القطاعات الاقتصادية في العام 2020 بالمقارنة مع 2019 حيث بلغ الانخفاض الإجمالي 12- %، وأكبر انخفاض من نصيب قطاع السياحة والضيافة والمطاعم بنسبة 21- %.
كما انخفضت قيمة العمليات العقارية المتداولة في العام 2020 بنسبة 11 % مقارنة بقيمة العمليات العقارية المتداولة في العام 2019، حيث وصلت حتى 716 مليون دينار في 30 ديسمبر 2020. وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي بأن العمال الأجانب حولوا 517 مليون دينار إلى خارج البلاد في النصف الأول 2020 بنسبة انخفاض نحو 13.4 % على أساس سنوي.
كما أظهر التقرير أن الجائحة أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في دول العالم، ففي البحرين بلغت النسبة في العام 2020 حوالي 4.9 % مقارنة بـ 4 % في العام 2019.
