أشادت هيئة مكتب مجلس النواب بإجراءات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في متابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لحصر الأضرار التي وقعت على البحارة البحرينيين وتعويضهم جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية، والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة المواطنين الموقوفين في دولة قطر. ومرحبة هيئة المكتب ما أعلن المجلس ترحيبه بدعوة وزارة الخارجية البحرينية لبدء المباحثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلاً، لما نص عليه بيان العلا، وهو ذات الأمر والمطلب الذي دعا له مجلس النواب بعقد جلسات ثنائية مباشرة لبحث كافة المسائل والقضايا، تحقيقاً لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما وأعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ تقديرها وامتنانها بما حققته الدبلوماسية البحرينية من إنجازات وتقدم وتطور، طوال مسيرتها المتميزة، وخدمة مملكة البحرين وسياستها الخارجية الحكيمة، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق، الأخوة والصداقة مع دول العالم، وإبراز المكانة الرفيعة لمملكة البحرين، إقليميا ودوليا، وفق منهجية دبلوماسية رصينة متزنة، وما تحظى به من دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله الذي أمر بتخصيص يوم 14 يناير من كل عام للاحتفاء بيوم الدبلوماسية البحرينية تقديرا من جلالته لدور الكوادر الدبلوماسية الوطنية وإسهاماتها.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع بحثت هيئة المكتب الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة، والردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
كما واستعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة، وقررت هيئة المكتب إدراج المواضيع على جلسة أعمال الجلسات المقبلة، كما وأقرت هيئة المكتب في ذات الاجتماع جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة عشرة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م (عن بُعد).
وقد شارك في الاجتماع: سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، والنائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، وسعادة النائب فاضل عباس السواد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وسعادة النائب محمود مكي البحراني رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب أحمد يوسف الأنصاري رئيس لجنة الخدمات، وسعادة النائب محمد خليفة بوحمود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة د. صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.