طالب تجار ومربو ماشية بحظائر الهملة للمواشي بوقف قرار وكالة الثروة الحيوانية والذي يقضي بغلق الأبواب أمام الزبائن في الساعة 7:00 مساءً ويؤثر على عملية البيع والشراء ويتسبب بقطع أرزاق نحو 70 حظيرة في حين توجد شركة خارج سور الحظائر تعمل دون قيود أو توقيت بالإضافة إلى جميع مزارع البحرين، مما يدفع بالزبائن للذهاب إلى مواقع أخرى خاصة بإن هذا القرار اقتصر فقط على حظائر الهملة، معربين عن استنكارهم التركيز المستمر على حظائر الهملة وكأنما هي الموقع الوحيد في البحرين الذي يتم فيه تربية المواشي وبيعها، ولم يتم مراعاة المصاريف المترتبة بدفع الرسوم الحكومية والضرائب والإيجارات، ورواتب العمالة ويكفي التأثيرات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا وهذا القرار لا يتناسب مع هذه المرحلة، مناشدين برفع المعاناة عنهم نظراً لعدم تطوير القطاع منذ فترة طويلة على الرغم من المطالبات والخطابات الرسمية التي يتم تسليمها للوكالة والوزارة لكن دون أي تغيير منذ سنوات كما أن التواصل مع الوزارة أصبح شبه معدوم والعذر "كورونا".

وقالوا بإن المبررات الحالية لوكالة الثروة الحيوانية بغلق الأبواب في الساعة 7:00 مساءً لا يتناسب مع المنافسة التجارية مع باقي الحظائر والمزارع في البحرين وكذلك بالنسبة للشركة التي تبعد 100 متر فقط عن مواقعهم، مشيرين بإن موقع الحظائر له بوابة خاصة منفصلة تماماً عن البوابة الخاصة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولم يسبق أن تم تقديم شكوى رسمية ضد أي حظيرة لوجود أي مخالفة أمنية أو ما شابه، والجميع ملتزم بالقانون، وفي كل حظيرة يتواجد فيها حارس ونظام للكاميرات الأمنية ولا حاجة لغلق البوابة على أساس إيجاد تنظيم للموقع وحراسة الحظائر فالموقع التابع للوزارة لا يوجد فيه إضاءة عدا إضاءة الحظائر، ولا يتوفر فيها كاميرات أمنية عدا حارس أمن واحد فقط كان يتولى مسؤولية المراقبة على الأراضي التابعة للوزارة ومدخلها.

وشددوا على أن العقود التي تم توقيعها منذ عام 2012 لم تتضمن قيود في توقيت عمل الحظائر والتي تتنوع فيها الأنشطة بين تربية المواشي، وبيعها، وخدمات المسلخ، وبيع المنتجات الحيوانية كالألبان، وبيع الأعلاف، وكان الاتفاق منذ البداية على تخصيص بوابة جديدة تكون منفصلة عن بوابة الوزارة وهذا ما تم خلال فترة الوكيل السابق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والهدف من هذه الخطوة إعطاء خصوصية للمربين، وحفظ مرافق الوزارة، كما أن عقد التأجير يتضمن دور صاحب الحظيرة في تأمين منشآت الحظيرة ويتحمل كافة المسؤولية عن العمالة التي يجلبها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية بمملكة البحرين والتي لا تتيح لوكالة الثروة الحيوانية تحديد أوقات العمل التجاري وهي من مسؤولية جهات حكومية أخرى.

وأشاروا إلى إن الحظائر أصابها ضرر كبير بسبب هذ القرار الذي تراه الوكالة تنظيم للدخول والخروج ويراه المربين والتجار تدخل مباشر في المنافسة التجارية وإصدار الأوامر فقط تجاه حظائر الهملة بمعزل عن باقي المزارع وكأنما الثروة الحيوانية تختص فقط بهذا الموقع، مؤكدين بإن افتراض الوكالة عدم وجود زبائن بعد 7:00 مساءً لا يمت للواقع بصلة، كما أن الموقع يضم مسلخاً يزود المطاعم والأسواق المركزية باللحوم الطازجة وفي الوقت الذي تفتح فيه الأسواق المركزية في الساعة 3:30 فجراً يتم فرض فتح البوابات الساعة 5:00 فجراً وهو ما لا يتناسب مع حركة البيع والشراء ويتسبب بخسائر مادية كبيرة، ولا يمكن تحديد أرقام لوحات السيارات المتخصصة للشحن في البوابة لأن العملية التجارية متغيرة من خلال التعامل مع المطاعم والشركات والأسواق، كما يوجد تجارة بينية بين التجار أنفسهم ويتم تفضيل نقل الشحنات في أوقات متأخرة من الليل لانسيابية الحركة المرورية بخلاف أوقات النهار كما أن بعض الحمولات الخاصة بالأعلاف تصل متأخرة مع ظروف الاستيراد.

ودعا أصحاب الحظائر إلى ضرورة قيام الوكالة بوضع أولويات للعمل أهم من هذه القرارات التي لا تدعم الثروة الحيوانية في حين أن الأراضي التابعة لها يتم استغلالها من إحدى الشركات الخاصة بتجارة المواشي بدون دفع إيجارات وتتحمل عنها فواتير الكهرباء والماء دون إتخاذ إجراءات صارمة لهذه المخالفة التي استمرت لسنوات دون رادع، كما إن القطاع اليوم جرى فيه توقيف كافة أشكال الدعم من طب بيطري ووقف برامج التحصين من الأمراض والأوبئة، وعدم تطوير المحجر البيطري، وعشوائية المسالخ، ووقف دعم الأعلاف وشحها من الأسواق، وغياب الأختام في الأسواق المركزية وفرض ضرائب ورسوم جديدة بشكل مستمر وغياب الإرشاد الحيواني في حين تم النهوض بالزراعة والثروة السمكية في الفترة الأخيرة وبنشاط كبير من وكيل الزراعة وفي المقابل لا يوجد مكتب لوكيل الثروة الحيوانية لمراجعته ومناقشة القضايا معه.