صرحت رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في البلاغ المقدم من زوج ضد زوجته بدعوى اساءتها معاملة طفلهما البالغ من العمر سنة وأربعة أشهر  وذلك منذ ولادته وقيامها بضربه وتقييد يديه فضلاً عن اهمالها في رعايته والعناية به.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الزوج المبلغ في تفصيلات بلاغه، وما قدمه تأييداً لادعاءاته والذي تمثل في صورة للطفل وهو  مقيد اليدين  كانت قد أرسلتها اليه المشكو في حقها، ومقطع فيديو يظهر فيه الطفل مطلاً من نافذة المنزل وحيداً دون رقابة من المشكو في حقها، كما استمعت إلى شهادة شقيقته، واستجوبت الزوجة التي أنكرت تلك الوقائع، وقررت  بأن شقيق الزوج البالغ من العمر ثمان سنوات هو الذي قيد يدي ابنها ومن ثم التقطت صورة الأخير وهو على هذه الحالة وارسلتها في التو إلى زوجها المبلغ متضررة من فعلة شقيقه. وأضافت بأن المبلغ يبتغي من وراء هذه المزاعم والادعاءات خلق ما يدعم دعوى أقامها ضدها لاسقاط حضانتها للطفل،  فيما ثبت من التحقيق ترك الزوجة منزل الزوجية منذ  أشهر سابقة على تقديم البلاغ وحصولها على حكم بحضانة الطفل وأن هناك دعوى مقامة من الزوج المبلغ بطلب اسقاط الحضانة عنها ، كما ثبت من الاطلاع على مقطع الفيديو المشار اليه وجود الزوجة رفقة ابنها وذلك على خلاف ما ورد بالبلاغ وبإدعاء الزوج . ومن ناحية أخرى ندبت النيابة الطبيب الشرعي للكشف على الطفل والذي خلص في تقريره إلى خلوه من أية أثار لإصابات حديثة أو قديمة تفيد تعرضه للإيذاء وإساءة المعاملة على نحو ما قرر الزوج المبلغ. هذا وجاري استكمال التحقيق وإعداد القضية للتصرف.