قال بنك الكويت الوطني NBK، إن العام 2021 سيكون واعداً للأسهم العالمية في ظل تضاؤل مخاطر انتشار الفيروس تدريجياً واستمرار السياسات النقدية التيسيرية وتطبيق برنامج التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة بفضل فوز الحزب الديمقراطي مؤخراً في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا مما أدى إلى سيطرة الديمقراطيون فعلياً على مجلس الشيوخ.

وأضاف في تقرير له، اليوم الأربعاء، اطلعت "العربية.نت": "إلا أنه على الرغم من تلك المؤشرات الواعدة، يبقى هناك العديد من المخاطر بما في ذلك التقييمات المرتفعة للأسهم وخاصة في الولايات المتحدة، وكذلك إمكانية ارتفاع معدلات التضخم أو توقعات ارتفاعه على خلفية تزايد مستويات السيولة وعودة انتعاش الطلب ما قد يؤدي إلى زيادة عائدات السندات والذي يمكن أن يثقل كاهل الأسواق".

وتابع NBK: "كما قد ينجم عن استمرار تفشي الجائحة العديد من التأثيرات المعاكسة، وأخيراً، فإن إمكانية عودة التوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، سيكون لها أثراً سلبياً على الأسواق".

وتحسنت توقعات بنك الكويت الوطني لأداء الأسهم في ظل طرح اللقاحات، وأشار NBK، إلى أن طرح اللقاحات مؤخراً يُعد علامة فارقة لعام سادت خلاله حالة من عدم اليقين وكان محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للأسهم مما يهيئ الأجواء لتحسن آفاق النمو في عام 2021.

وأضاف أن تلك التطورات تساهم في تقليل مخاطر تجديد فرض القيود وعمليات الإغلاق، والتي كانت من أبرز التحديات في العام 2020، مما يزيد من إمكانية تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وتابع NBK: "قد يساهم الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة ومواصلة البنوك المركزية تبني سياسات تيسيرية، فضلاً عن توقعات برامج التحفيز المالي الإضافية في الولايات المتحدة، في مواصلة تعزيز أداء الأسواق خلال عام 2021".

وأوضح أن هذا الاتجاه الإيجابي ينعكس على الأسهم العالمية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر بالتزامن مع ضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والدولار الأميركي، مما يشير إلى تزايد إقبال المستثمرين على المخاطر.

كما أن إبرام صفقة تجارية لمرحلة ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ونهاية الشق الذي دام ثلاث سنوات مع قطر سيكون أيضاً من العوامل الإيجابية الداعمة للأسواق.

أسواق الخليج

بالنسبة للأداء المستقبلي لأسواق الخليج، توقع بنك الكويت الوطني،أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية التأثر بنظرائها عالمياً والعوامل الجيوسياسية واستقرار أوضاع سوق النفط وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، وأخيراً، وتيرة التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن وتيرة نمو أسواق الأسهم الإقليمية تباطأت مقارنة بنظيرتها العالمية، إلا أنها نجحت في تحقيق مكاسب جيدة في الربع الرابع من عام 2020، فيما تلقت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي دعماً جيداً بفضل ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى تحسن التوقعات الاقتصادية والمالية.

وتابع البنك: "على صعيد التطورات الجيوسياسية، شهدنا في ديسمبر مؤشرات مبكرة لإنهاء الخلاف مع قطر، وهو الأمر الذي تم بالفعل في أوائل يناير خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تم عقدها في السعودية، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي في الربع الأخير من العام 5.6% على أساس ربع سنوي مما ساهم في تقليل خسائره منذ بداية العام إلى -3.6%.

وكان من بين أكبر البورصات الرابحة كلا من سوقي أبوظبي ودبي، حيث تعتبر الإمارات من أكثر الجهات المهيئة للتعافي نظراً لانكشافها الكبير على السياحة والتجارة والخدمات بصفة عامة، كما استفادت أيضاً من انخفاض أسعار الأسهم نسبياً خلال العام.

وأوضح NBK أن إمارة دبي على سبيل المثال، كانت إحدى الوجهات القليلة على مستوى العالم التي فتحت المجال مؤخراً أمام أنشطة السياحة وبلغت معدلات إشغال الفنادق مستويات مرتفعة نسبياً.

وأشار إلى أن مؤشر السوق السعودية، أكبر سوق على مستوى المنطقة، ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة بالربع السابق، وكانت السوق الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكنت من تحقيق مكاسب في عام 2020 بأكمله بنسبة 3.6%، بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي نسبياً في النصف الثاني من عام 2020.