“الغرفة” تعتزم إطلاق منصتين لأصحاب الأعمال
ناس: منافسة غير عادلة من التجارة الإلكترونية الخارجية
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، إن الغرفة بصدد إطلاق منصتين إلكترونيتن الأولى ستخصص لجميع أصحاب الأعمال في البحرين والثانية ستكون خاصة بسيدات الأعمال بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة تحت اسم “رائدات”.
وتحدث ناس، في ندوة عقدت بالفيديو تناولت الأسواق المحلية، أمس، عن “منافسة غير عادلة” من التجارة الإلكترونية من الخارج، وأن على التجار البدء في التفكير في التصدير الخارجي.
ودعا إلى تطوير قوانين التجارة الإلكترونية في الوقت الذي باتت فيه هذه التجارة تكتسب أهمية كبيرة بعد جائحة “كورونا” مؤكدًا أنه ما يزال هناك الكثير مما يمكن عمله في هذا السياق.
وتطرق ناس إلى أن الجرائم الإلكترونية ارتفعت 77 % في النصف الأول من العام الماضي، بعد ارتفاع حجم المعاملات الإلكترونية.
من جانبه، قال رجل الإعمال نبيل أجور إن هناك شكاوى من التجار بأن المبيعات في المحلات التجارية بالمجمعات وغيرها أصبحت في تراجع جراء منافسة مواقع إلكترونية خارجية في حين يسدد التاجر البحريني ضرائب وتكاليف إيجارات وغيرها.
ودعا أجور إلى فرض حصص أو “كوتا” للمنتجات التي يسمح للأفراد بشرائها عبر التجارة الإلكترونية الخارجية مما يحافظ على الانفتاح التجاري وحماية التاجر البحريني في نفس الوقت. كما دعا أجور إلى فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية الخارجية.
أما سامي العباسي وهو صاحب أحد المصانع البحرينية، فأشار إلى أنه يصدر 90 % من منتجات مصنعه إلى خارج البلاد، مؤكدا ضرورة التوجه إلى التصدير، مستدركا أن الشركة تلجأ لشراء بعض القطع من منصتي “أمازون” و “أيبي” الأميركتين لبعض القطع في الوقت الذي ربما يمكن الحصول على هذه القطع من السوق المحلية، إذ يتم اللجوء لهذه المنصات لتوفيرها قاعدة معلومات سهلة، مقترحا إنشاء منصة توفر معلومات كافية للشراء من الموردين المحليين.
من جانبه، تحدث رجل الأعمال غسان المحميد عن أهمية التصدير خصوصا أن سوق البحرين صغيرة، مشيرا إلى تحديات فيما يتعلق بالمتطلبات الجمركية في عملية إعادة التصدير، موضحا أن بعض الدول وضعت إجراءات بحيث تقلل عملية الصادرات الخارجية.
أما صاحب الأعمال خالد علي، فأوضح قائلا إن هناك مشكلة وصفها بـ “الكبيرة” والتي تتعلق بأخذ البنوك نسب كبيرة لتحويل مبالغ المشتريات الإلكترونية عبر البطاقة المصرفية للزبائن؛ لتكون في حسابات التجار، والتي تصل إلى 3 % في حين أن النسبة في الدول المجاورة وفي أوربا تصل إلى 1 % فقط.
من جانبه، أشار رجل الأعمال عبدالمحسن الدير إلى الحاجة إلى صياغة خطة لتنشيط الأسواق بالتعاون ما بين الغرفة والحكومة بعد انتهاء جائحة كورونا، إذ من المتوقع أن تظهر آثار الأزمة على اقتصادات العالم والبحرين.