+A
A-

فعاليات وطنية لـ “البلاد”: الخروقات القطرية انتهاك صريح للمواثيق الدولية

دعت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬حقوقية‭ ‬وبلدية،‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬وسفير‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬البطل‭ ‬سامي‭ ‬الحداد،‭ ‬الموقوف‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬معبرين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ‭ ‬“البلاد”‭ ‬عن‭ ‬دهشتهم‭ ‬البالغة‭ ‬لاستمرار‭ ‬مسلسل‭ ‬الاستفزازات‭ ‬القطرية‭ ‬تجاه‭ ‬الصيادين‭ ‬والبحارة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬إصرار‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬على‭ ‬موقفها،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الحكيمة،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأزم‭ ‬الموقف‭ ‬ولا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬البحريني‭ ‬بدعوة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬لبدء‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تفعيلا‭ ‬لما‭ ‬جاءت‭ ‬به‭ ‬قرارات‭ ‬قمة‭ ‬العلا،‭ ‬ولما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬ويعزز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭.‬

 

الاستفزازات‭ ‬ليست  ‬وليدة‭ ‬البارحة

دعا‭ ‬المحامي‭ ‬المجاز‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬شمال‭ ‬الدوسري،‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬لسرعة‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬سامي‭ ‬الحداد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬سجن‭ ‬البطل‭ ‬الحداد‭ ‬يعتبر‭ ‬خرقا‭ ‬لمواثيق‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وأشار‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخروقات‭ ‬القطرية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الخروقات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬تجاه‭ ‬وطننا‭ ‬البحرين‭ ‬ومواطنينا‭ ‬من‭ ‬البحارة‭ ‬وهم‭ ‬يسعون‭ ‬لكسب‭ ‬قوتهم،‭ ‬هي‭ ‬خروقات‭ ‬ليست‭ ‬وليدة‭ ‬البارحة،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬الوضع‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬النظام‭ ‬القطري‭ ‬مقبولا،‭ ‬أو‭ ‬يمكن‭ ‬السكوت‭ ‬عنه،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬بجديد‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬القطري‭ ‬والإدارات‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬الأرض‭ ‬والبحر‭ ‬لدول‭ ‬الجوار،‭ ‬والتاريخ‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬بسلب‭ ‬حقوق‭ ‬ومكتسبات‭ ‬المياة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬نال‭ ‬منها‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬واحترامًا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للقضاء‭ ‬الدولي،‭ ‬نفذت‭ ‬الأحكام‭ ‬الدولية‭.‬

وأوضح‭ ‬الدوسري‭ ‬“أن‭ ‬محاربة‭ ‬قطاع‭ ‬عريض‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬أرزاقهم‭ ‬والتجرؤ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬البحرينية‭ ‬بلا‭ ‬ضابط‭ ‬أو‭ ‬رابط،‭ ‬يعد‭ ‬خرقًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للمياة‭ ‬الإقليمية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتعديًا‭ ‬بحقوق‭ ‬مواطنيها‭ ‬فيما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬الإبحار‭ ‬والملاحة،‭ ‬وأن‭ ‬السلوك‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬القطرية،‭ ‬إنما‭ ‬يمثل‭ ‬خرقًا‭ ‬لكافة‭ ‬المعاهدات‭ ‬والأحكام‭ ‬الدولية”‭.‬