+A
A-

الزايد تؤكد الدعم التشريعي لتطوير الخدمات العدلية وتعديل القوانين النافذة

خلال اجتماع "تشريعية الشورى" بمعالي وزير العدل..

 

أكد سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الدعم والمساندة التشريعية لكل المبادرات الرامية لتطوير الخدمات العدلية في مملكة البحرين، وتحديث وتعديل القوانين النافذة لتسهيل إجراءات التقاضي، واستثمار السُبل الحديثة لضمان العدالة وحقوق جميع الأطراف عند إجراء المحاكمات، مشيدة بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ترسيخ نهج التعاون والتشاور والتوافق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل بشكل متكامل لتطوير التشريعات بما يعزز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم (الخميس) مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشارت الزايد إلى أنَّ تطوير وتعزيز الخدمات العدلية في مملكة البحرين يتطلب جهودًا مشتركة، وعملًا دؤوبًا، إلى جانب أن ذلك يحتاج إلى تعديلات تشريعية على قانون السلطة القضائية، وقانون غرفة تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية، مؤكدة مساندة كل ما يدعم التنافسية في مجال الخدمات العدلية على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكرت الزايد أنَّ التوجّه لتعزيز التنافسية في مجال الخدمات العدلية يتطلب وضع تدابير تشريعية تدعم فتح المجال للقضاء المختص، والمحاميين بما يسهل التعامل مع القضايا ذات الطابع المصرفي والتجاري، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالشأنين الاقتصادي والمالي، وبما يتيح المجال لإجراء المحاكمات باللغة التي يتفق عليها أطراف النزاع في القضايا. ويروج لاختيار غرفة البحرين لتسوية المنازعات كمركز للتقاضي والتحكيم.
ونوّهت الزايد إلى أنّ إجراء المحاكمات باللغة التي يتفق عليها أطراف النزاع ستُسهم في الاستغناء عن ترجمة المستندات، وبالتالي توفير كلفة الترجمة، وخصوصًا إذا كانت أعداد المستندات كبيرة وتتطلب كلفة مالية عالية يتحملها أطراف النزاع.
كما أكدت سعادة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أنَّ اللجنة ستولي اهتمامًا كبيرًا، وحرصًا على بحث ومناقشة أية مشروعات بقوانين تُحال إليها بشأن تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة بالخدمات العدلية، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الدستورية والتشريعية، وبما يحقق مزيدًا من الرقي والتقدم لمملكة البحرين في مجال العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.