هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على صحة الإنسان، وتسبب الأمراض، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، فعند شراء الخبز وهو للتو خارج من الفرن نقوم بوضعه في أكياس بلاستيكية، فيتفاعل الخبز الحار مع البلاستيك ويسبب تأثيرا سلبيا على الصحة، فأين الرقابة الصحية والتموينية عن هذا التصرف؟ وأين ثقافة المواطن الصحية ووعيه؟ أيضا من الممارسات عدم مراعاة أصحاب السيارات “التي بها ضرر” ما يخرج من عوادمها من دخان خانق للبشر وملوث للبيئة، وعدم مراعاة بعض المنشآت من مصانع ومعامل وغيرها المعايير الصحية المؤدية لتزايد الأمراض جراء التلوث الضار للإنسان والبيئة، وهو نتاج عدم الالتزام بالمعايير الصحية.

أيضا عرض السلع من خضروات وفواكه وأسماك وزجاجات مياه ومشروبات غازية وغيرها خارج المحلات وفي الطرقات، حيث تتعرض لأوقات كثيرة للشمس والحرارة والغبار، ما يؤدي لفسادها أو تغير مستواها، فهناك سلع يمكن عرضها خارج المحلات وأخرى داخلها، ومنها أيضًا عدم وجود تبريد كاف بمحلات بيع الأطعمة، ما يعمل على إلحاق الضرر بما هو معروض من أغذية، وكذلك احتواء البرادات على معلبات تقارب صلاحيتها على الانتهاء، ويتم بيعها للمستهلك في “العروض” وبأسعار أرخص دون أن يُلاحظ المستهلك ذلك!

ولحماية المواطن والاقتصاد يجب أولًا أن تكون هناك حماية ذاتية من المواطن، بتسلحه بالوعي الصحي والمجتمعي وثقافة استهلاكية، وعدم استخدامه أكياس البلاستيك ــ التي تم منع استخدامها في الكثير من الدول لما تحتويه من أضرار صحية ــ وأن يستخدم الوعاء الصحيح لكل سلعة يشتريها، وأن يشتري من محلات نظيفة تتمتع بالبرودة التامة، وبقراءته تاريخ صلاحية السلع.

ثانيًا استمرار الرقابة، فعدم وجود رقابة كافية سيؤدي لتزايد الممارسات غير الصحية وتزايد عدد المتضررين والمراجعين للمستشفيات.

من الممكن الحد من الممارسات الخاطئة بتعاون الجهات الرقابية الحكومية والمشرعين الحكوميين بالعمل على تطوير مشروعات القوانين لوأد الظواهر الصحية الخاطئة من الأساس ومنعها من الانطلاق حتى لا تتطور وتأخذ هذه الدورة المكلفة للصحة والاقتصاد.