صرح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان في ضوء اصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي للعام 2021 بتاريخ 13 يناير 2021، والخاص برصدها ومراجعتها لحالة حقوق الانسان بالعالم، والذي تناول مملكة البحرين في مراجعة بائسة ويائسة تعبر عن ما تضمره هذه المنظمة من استهداف ممنهج ومستمر لسجل وحالة حقوق الانسان بالبحرين، وهي منهجية دأبت المنظمة على اتباعها منذ العالم 2011 في ضوء ما اتخذ ضدها من إجراءات هدفت لوقف ممارسات وحراك هذه المنظمة تحديدا والذي خالف الاعراف والقوانين المتبعة وعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة وهدد السلامة الوطنية وعمل على زرع الفتنة بين جميع المواطنين.

وفي هذا الشان اشار المستشار عيسى العربي بان الاتحاد العربي قام بمتابعة الفعالية الدولية التي نظمتها المنظمة واطلقت خلالها تقريرها السنوي وعبرت خلالها عن اولوياتها ومنهجيتها في الارتقاء بعملها للمرحلة القادمة في ظل تطلعاتها لادارة الرئيس الامريكي بادين الديمقراطية، والذي طالبته بقوة بتبني اجندتها بمنطقة الشرق الاوسط، وحددت له دولاً معينة لاستهدافها منها دول خليجية وعربية، وذلك بعد ان تعذر عليها العمل على تنفيذ اجندتها بالمنطقة في ظل ادارة الرئيس دونالد ترامب الامريكية، وقد كان واضحاً وجلياً سعي المنظمة الى التركيز على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبر تسيس ملفات وقضايا حقوق الانسان بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهي السياسية التي اعتمدتها المنظمة لسنوات كآلية للتدخل في شئون الدول وزعزة امنها واستقرارها، وهو سعي بدى واضحاً في اعقاب الاحداث التي مرت بها المنطقة العربية منذ العام 2011، وادت الى نشوب الصراعات والنزاعات المسلحة بها، وتراجع برامج التنمية والاقتصاد بالدول العربية، وقد قام الاتحاد بمراجعة ما تضمنه التقرير من استعراض لحالة حقوق الانسان بالدول العربية، وكان واضحاً فيه ابتعاد فريق عمل المنظمة الذي قام باعداد واصدار التقرير عن القيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، وعن الضوابط الاساسية التي اعتمدتها الامم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الانسان، وسعي الفريق على تنفيذ الاجندات والمشاريع التي ما فتئ يعبر عنها المسئولين بهذه المنظمة، وتجنيدهم المنظمة لخدمة المشاريع التخريبية التي تستهدف امن واستقرار الدول العربية، وتعمل على تشويه ثقافته المجتمعية وقيمه ومبادئه السائدة والمستمدة من دينه الاسلامي القويم وما درج عليه المجتمع من عادات وتقاليد حميدة وثابته، وقيم مجتمعية وتربوية سامية، ليس اقلها سعي المنظمة المستمر للخروج على الثوابة الدينية والاسلامية التي تعبر عن ايمان وعقيدة المجتمع وهويته، والسعي لاشاعة وشرعنة المثلية الجنسية والشذوذ في المجتمع، وهي ممارسة سنستمر في التصدي لها حماية للنظام العام بدولنا العربية وتكريس للقيم والمبادئ التي ارتضاها المجتمع العربي والاسلامي اطاراً للقيم واساساً للحياة وامتثالاً للمبادئ المجتمعية السليمة.

وفي إطار ما استعرضته المنظمة في تقريرها المتعلق بمملكة البحرين، فقد أشار المستشار العربي بأن منظمة هيومن رايتس ووتش قد استمرت في منهجية الكذب والتظليل التي تستهدف بها مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، إلا أن ما تضمنه تقريرها لهذا العام يعد تجاوزاً كبيرا واستهدافاً خطيرا لا يمكن تجاهله، ويستلزم وقفة رئيسية لتفنيد التقرير وإبراز ما تضمنه من كذب وافتراءات هدفت للنيل من انجازات المملكة التي حققتها على صعيد حقوق الانسان، ونالت من خلالها ثقة المجتمع الدولي بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الانسان بنسبة تصويت استثنائية، ويكفي للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص بالبحرين للعام 2021 ان نشير بتجرد الى ان المنظمة قد عجزت من رصد اية انتهاكات او تجاوزات لالتزامات البحرين الدولية المعنية بحقوق الانسان، سوى عن رصد الكثير من المبادرات والانجازات التي عززت مملكة البحرين من خلالها لسجلها الدولي المعني بتعزيز احترام حقوق الانسان، وهي الانجازات التي وضعت البحرين في مستويات متقدمة بالتصنيفات الدولية المعنية بالحقوق الانسانية والتنمية، وجعلت منها انموذج رائد ومتفرد بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وفي اطار متابعة تقرير المنظمة الخاص بالبحرين فقد عمدت المنظمة بتقريرها الى رصد العديد من الانتهاكات التي زعمت زوراً ارتكابها من قبل حكومة البحرين، وهي احداث بغض النظر عن سلامة وصحة رصدها وتوثيقها، فانها تتعلق جميعا باحداث سبقت العام 2017 في مجملها، بل ان بعض منها سبق العام 2011، وقد اشارت المنظمة في تقاريرها السابقة الى عدد من هذه المزاعم، وهو الامر الذي يبطل تقريرها ويخدش في سلامته وصحة استدلالاته ورصده، فرغم ان التقرير يتعلق بحسب ما اكدت عليه المنظمة في مقدمة تقريرها الى "احداث العالم بالعام 2020"، فقد ذكرت في الجزء الخاص بالبحرين تحديداً ما مجموعه عشرون انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه الانتهاكات، وبتتبع تلك المزاعم فان تلك الاحداث والمزاعم تتعلق اغلبها بالعام 2017 (ثمان مزاعم) تم تفنيدها والرد عليها في حينها من قبل العديد من المنظمات والجمعيات والمراكز الحقوقية الوطنية والدولية، في حين جاءت بقية الانتهاكات المزعمة عن السنوات 2019 بما مجموعه (اربعة مزاعم)، كما ذكرت احداث تتعلق بالاعوام 2012 و 2015 و 2016 (بمزاعم ارتكاب 3 انتهاكات عن كل عام)، فيما خصة بقية المزاعم بالسنوات 2011 و 2012 و 2018 (بمزاعم ارتكاب انتهاك وحيد لكل عام)، ولم تشر صراحة الى اية احداث تتعلق بالعام 2020 يمكن تصنيفها في اطار الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الانسان او بالالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة، عدى عن بعض الاشارات المتعلقة بظروف الجائحة العالمية التي اثرت على التزامات جميع دول العالم، واسترعت من المفوضية السامية لحقوق الانسان اصدار حزمة من التوجيهات الاساسية المعنية بتعزيز احترام حقوق الانسان خلال الاجراءات المعنية بمكافحة جائة كوفيد 19، والتي ابدت البحرين التزاما راسخا واكيدا بها، وحرصت على تعزيز احترامها للقيم والمبادئ الانسانية السامية في جميع اجراءاتها وقراراتها المعنية بمكافحة هذه الجائحة، والعمل على حماية المجتمع من اثار وتبعات هذه الجائحة على مختلف الحقوق الجماعية للسكان، وهو ما يعد تضليلاً للمجتمع الدولي دأبت عليه هذه المنظمة في ممارسة غير اخلاقية وغير نزيهة، تعبر عن تدني مصداقية وامانة هذه المنظمة، وتسخير نفسها لخدمة اجندات وغايات سياسية.

وبحسب ما اوضحه رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان في تصريحه الخاص بتنفيد ما تضمنه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص بالبحرين للعام 2021، فان المنظمة قد عمدت الى تقليص وتغزيم الانجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال العام 2020 على صعيد تاكيد وفاءها بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، انطلاقاً من التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عائل مملكة البحرين وقائد مسيرتها الديمقراطية والانسانية، وما تبديه حكومة مملكة البحرين برآسة صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من حرص على موائمة سياساتها ومقرراتها مع التزامات البحرين المعنية بحقوق الانسان، اذ اشارت المنظمة في تقريرها الى قيام البحرين بالافراج عن ما يقارب 1500 سجين في العام 2020، وهي معلومات لا يمكن تصنيفها الا في اطار اعتماد المنظمة لمنهجية الكذب في اطار سعيها للاساءة لسجل البحرين الحقوقي، فقد اصدر جلالة الملك المفدى في العام 2020 عفواً عاماً عن ما يقارب 1000 سجين، كما تم الافراج عن ما يقارب 3000 سجين بموجب القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة التي اعتمدتها البحرين في اطار تعزيز التزاماتها المعنية بحقوق الانسان وليس كما ذكرته المنظمة في تقريرها، وهي انجازات لم يسبقها اليها اي من دول العام، كما ان ما طرحته الحكومة من مبادرات وسياسات هدفت الى حماية المجتمع من اثار جائحة كوفيد 19، وما قدمته من مبادرات متميزة عنيت بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعت المنظمة في وضع حرج في اطار رصدها لحالة حقوق الانسان بالبحرين، فتلك المبادرات وضعت البحرين في مصاف الدول الكبرى التي اكدت وعززت من التزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، واثبتت للمجتمع الدولي ما توليه البحرين من عناية ورعاية للقيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، وفق ما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تضمنته الاتفاقيات الدولية من تأطير لحزم الحقوق الاساسية المعنية بحقوق الانسان، كما التزامت البحرين بتقديم الخدمات الصحية المجانية لجميع السكان بالبحرين، وحافضت على انضمتها الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنمية سليمة وفاعلة، على عكس الكثير من الدول الكبرى والمتقدمة التي انهارت انظمتها وتراجعت معدلات احترامها وتعزيزها لحقوق الانسان، بل شهدت العديد منها انتهاكات جسيمة وخطيرة هددت الحقوق الاساسية للافراد والمجتمع، في حين ابدت البحرين حرصها على ضمان الحقوق الاساسية لاسيما الحق في الحياة والصحة والسلامة، وعنيت تحديدا بحزمة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ما جعل من البحرين محل اشادة من قبل المنظمات والهيئات الدولية وعلى راسها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها العديد من المنظمات الدولية.

واما فيما يتعلق بالرد على جملة المزاعم التي اوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن البحرين، فقد رد المستشار عيسى العربي قائلا، بان المنظمة استمرت في نشر اكاذيبها المتعلقة بالبحرين، فما ذكرته من مزاعم تتعلق باعتقال المدافعين عن حقوق الانسان او ما اشارت اليه من اعتقال القادة السياسيين، ما هي الا جملة من المزاعم التي تحرص المنظمة على تكرارها، وهي اكاذيب متجردة من الحقيقية، فليس هناك اي معتقل سياسي او حقوقي تم اعتقاله بسبب ممارسته لحقوقه السياسية او عمله المتعلق بالدفاع عن حقوق الانسان، اما في اطار مسئولية الدولة عن حماية المجتمع والمحافظة على الامن والسلامة الوطنية، فان قيام البعض بارتكاب افعال مجرمة او ممارسة الافعال التي تهدد  الامن والسلامة والوحدة الوطنية، فان القضاء العادل والمستقل الذي تفخر البحرين به كفيلا بتحقيق العدالة للمجتمع وتامين المساءلة لاي فرد بالمجتمع، بقض النظر عن خلفيته او هويته وتوجهاته، كما ان تكرار المزاعم التي تروج لها المنظمة بشكل متكرر بشان منع المقررين الخواص من زيارة البحرين وممثلي المنظمات الدولية، ومصادرة الحقوق المعنية بحرية الراي والتعبير، وتقييد الممارسات والحريات الشخصية، فهي مزاعم تتنافى مع توجهات البحرين وانفتاحها على المجتمع الدولي، وحرصها على تعزيز العلاقات الدولية مع مختلف الهيئات والدول والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، وهو ما حضي بالكثير من الاشادات من مختلف الدول الاوروبية والهيئات الدولية لاسيما خلال جلسات مجلس حقوق الانسان التي تشرف البحرين بعضويته فيه، وتعمل على تفعيل عضويتها في الاسهام في تحسين حالة حقوق الانسان بالعالم، وتعزيز ممارسات الدول المعنية باحترام القيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان.

وختم رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان تصريحه بالاشارة الى ما اوردته المنظمة من كذب وافتراءات تتعلق بممارسة البحرين للتعذيب، وما اورته من تعرض الكثير للتعذيب وانتهاج التعذيب سياسة لانتزاع الاعترافات، حيث اكد المستشار العربي بانه كان حري بالمنظمة ان تخجل من نفسها وهي تردد هذه الاكاذيب عن البحرين، التي حرصت وبشكل اكيد وكامل على تجاوز كل التعبعات الخاصة بارتكاب الانتهاكات المتعلقة بممارسة التعذيب في اطار ارتكاب بعض التصرفات الفردية غير الممنهجة وفق ما اوضحه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالبحرين بالعام 2011، وما قامت به البحرين من جهود، والانفتاح على مختلف التجارب العالمية الكفيلة بالقضاء على جميع صور واشكال الممارسة المنافية للاتفاقيات الدولية المعنية بمعاملة السجناء والموقوفين، وما حرصت عليه الدولة من تحقيق العدالة لجميع الضحايا، ومساءلة جميع المسئولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية، وقد حرصت البحرين على معالجة هذا الامر بشفافية كاملة حققت لها التقدير الدولي في ضوء ما حرص عليه جلالة الملك المفدى من التوجيه بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير الجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وكان على المنظمة في اطار حرصها على الالتزام بالمعايير والمبادئ الاممية المعنية برصد وتوثيق حالة حقوق الانسان التي تكفل لها المصداقية والاعتمادية، ان تحرص على اثبات الحقوق ورصد الحقائق وليس نشر الاكاذيب والافتراءات التي اتهمت فيها البحرين بممارسة التعذيب وعدم تحقيق المساءلة لمن ثبت ارتكابهم للتعذيب او لاية اعمال تمثل اساءة المعاملة او الحط من الكرامة الانسانية، او تحقيق العدالة للضحايا.