استهداف ممنهج يرمي لحبسنا وتكبيدنا الخسائر
بحارة لـ “البلاد”: معظم الصيادين تعرضوا للانتهاكات القطرية
تعطيل تسليم القوارب طال الجميع وإصلاحها بنصف ثمنها
قال بحارة لـ “البلاد” إن الانتهاكات القطرية القسرية تجاههم قديمة وطالت معظمهم، موضحين أنها سلوكيات ممنهجة ومقصودة ومفتعلة، مؤكدين أهمية تسليم البحارة قواربهم وأملاكهم، والتوقف عن هذا العبث الصبياني.
ضرر غير مبرر
وقال البحار منير الحرم إن التضييق القطري على البحارة البحرينيين أمر ليس جديدا بل متجددا، مضيفا “تم مصادرة 4 قوارب لي من قبل السلطات القطرية في العام 2017 واستلمتهم العام 2019 وكانت بحالة سيئة جدًا، وبمحركات معطوبة، مع أنها كانت وقت المصادرة جديدة، ولقد بعت المحركات سكراب”.
وأضاف الحرم “كان سعر المحرك الأصلي 4500 دينار، لكني بعتها بسعر 500 دينار فقط، وكنت محظوظا بهذا السعر؛ نظرًا لحالتها السيئة جدًا، ناهيك عن أن قواربي الأربعة مركونة في الفرضة منذ حينها وحتى الآن لعجزي عن شراء محركات جديدة”.
وتابع “تم القبض على عمالنا وعلى أحد البوانيش العام 2007 بتهمة دخول المياه القطرية وهو أمر غير صحيح، وعلى إثرها دفعت غرامة 5000 دينار لكي يفرجوا عن البانوش والعمال وعددهم ستة، ولقد ضرتني هذه الغرامة كثيرًا، علمًا أنها أخذت ظلمًا ودون وجه حق”.
وأكد “حتى اللحظة، لم نرَ أي تغير في سلوك السلطات القطرية تجاه البحارة البحرينيين، بل هنالك إمعان في الملاحقة والتهديد تحت السلاح، ومصادرة الأملاك، وتأخيرها حتى تعطب، هذه ممارسات غير مبررة، وبها ضرر على البحارة، وتشوه العلاقات ما بين البلدين، هو باختصار عبث صبياني”.
مصادرة وتعطيل
بدوره، قال البحار أمين مطر إنه سبق أن تعرض لمضايقات من قبل السلطات القطرية بمصادرة بانوشين في العامين 2004 و2010، وصودر أيضا كل ما في البانوش من أسماك وأدوات، وحكموا على العمال ثلاثة شهور، مع توقيف البانوش لنفس الفترة”.
وأكمل “في المرة الثانية، لم يكن بالبانوش سمك، وصودر لدخوله أمتارا قليلة داخل المياه القطرية كما ذكر لي، وتم تأخير البانوش 3 أسابيع، وذلك بعد أن قابلت رئيس النيابة هنالك”.
وزاد مطر “الحادثة الثالثة تعرض لها بانوش لشقيقي بالعام 2010، وهي حادثة جاءت بعد حادثة بانوشي بتلك الفترة، إذ حكم على كل عامل بمقدار ألف دينار”.
وأكد “لا يوجد بحار بحريني لم يتضرر من السلطات القطرية، بحرنا كبير ويصل إلى الإمارات، ولم نرَ أي تضييق هنالك، مع تأكيد عدم الاقتراب من منصات الغاز، أما بالنسبة لقطر فالوضع مختلف، إذ يترصدون للبحارة البحرينيين، ويلاحقونهم ويقبضون عليهم، ويسيرون معهم بإجراءات بطيئة الهدف منها إهانتهم، وإعطاب قواربهم، ومحركاتهم”.
واختتم قائلا “على السلطات القطرية الإسراع بالإفراج عن القوارب المحتجزة والتوقف عن مضايقة البحارة”.
استهداف البحارة
من جهته، قال طالب مدن إن ما تفعله السلطات القطرية سلوكيات تعسفية، وإن إعادة القوارب المختطفة مطلب مشروع.
واستذكر مدن قصة القبض عليه قائلا “تم القبض عليَّ من قبلهم في العام 2018 وبمعية 6 قوارب بها قرابة 20 عاملا، منهم اثنان معي، بتهمة الدخول إلى المياه القطرية دون تصريح، وهو أمر غير صحيح”.
وتابع “أخذونا لمنطقة رويس حتى المساء، حيث تم اصطحابنا إلى مركز الشرطة، وأخذوا إفاداتنا، وفي اليوم التالي حولونا إلى النيابة، وتم توقيفنا لمدة أسبوع، ثم حوِّلنا إلى المحكمة التي أجلت الجلسة، وبعد أسبوعين حكم علينا القاضي بالإفراج وتسليم القوارب، ومن ثم تم إبعادنا عن البلد كأننا أجانب منتهية إقاماتهم، وبهدف الإهانة”.
وأردف “بقينا تقريبا أسبوعين في سجن الإبعاد، وبعد إنهاء المدة، رجعنا إلى منطقة رويس كي نعود للبحرين، فتفاجأنا برفضهم تسليمنا القوارب لمدة 3 شهور تحت ذريعة التوقيف الإداري، ولقد رفضنا التحرك من دون القوارب، لكنهم هددونا بالسجن، فاضطررنا إلى الرجوع للبحرين من دونها، مردفا، نحن لدينا عوائل وأولاد، وبقاؤنا بالسجن أمر صعب كما تعلم، علينا وعلى عوائلنا”.
واستكمل قائلا “بعد مضي 3 شهور، حاولنا أخذ القوارب، ولقد حدثت المقاطعة حينها، وعلى إثرها تعطلت القوارب لديهم لمدة تجاوزت سنة و8 شهور، ولما أرجعوها لنا كانت المحركات بحالة سيئة جدًا، ولقد كلفني تصليح قاربي قرابة 3700 دينار، وهو ما يتخطى نصف سعر القارب الأصلي، ناهيك عن التعطيل الذي تعرضت له خلال هذه الفترة”.