+A
A-

4.3 ملايين دينار ... أمانة في عنق بلدية المحرق

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬إحصائي‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬مبالغ‭ ‬التأمين‭ ‬غير‭ ‬المستلمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‭ ‬لدى‭ ‬البلدية‭ ‬بلغت‭  ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬و360‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬لمدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجودر،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬غازي‭ ‬المرباطي‭ ‬حول‭ ‬المبالغ‭ ‬غير‭ ‬المستلمة،‭ ‬حيث‭ ‬تصدرت‭ ‬المبالغ‭ ‬المؤمنة‭ ‬عن‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬مجموعة‭ ‬المبالغ‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و108‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المرباطي‭ ‬إن‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حساب‭ ‬بنكي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬يكون‭ ‬باسم‭ ‬كل‭ ‬بلدية‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وتودع‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬مبالغ‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬المتعاملون‭ ‬مع‭ ‬التراخيص‭ ‬والخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وبعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬طالب‭ ‬الخدمة‭ ‬بجميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬حينها‭ ‬يبادر‭ ‬العميل‭ ‬بطلب‭ ‬استرجاع‭ ‬مبلغ‭ ‬التأمين‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبالغ‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬للبلديات،‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بحق‭ ‬رد‭ ‬هذه‭ ‬المبالغ‭ ‬لأصحابها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مطالبتهم‭ ‬فيها‭.‬