قدمت البحرين خلال الفترة الماضية نموذجا حقيقيا لمعنى اهتمام الدولة بالمواطن من خلال الحزم الاقتصادية التي تم تقديمها لكل المتضررين من جائحة كورونا، لكن الأوضاع مستمرة على ما هي عليه عالميا، فلا شيء يعود كما كان في عهده السابق، والكثير من المحلات ودور العرض والمتاجر في الدول تغلق نهائيا جراء الخسائر الفادحة، ومن الواضح أنه لا مجال للوقوف مجددا على قدميها، فالخسارة أدت إلى انهيار قوي ولا يسعها أن توقف هذا النزيف المستمر جراء هذه الجائحة التي باتت واقعا يعيشه العالم كله.

لقد عملت البحرين بآلية مختلفة ليس على صعيد الاقتصاد فحسب، إنما الاقتصاد والصحة كعاملين مترادفين، فمنذ اللحظة الأولى التي أصدر فيها قائد فريق البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء أوامره بوقف عدد من الأنشطة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كانت الحزم الاقتصادية تعمل جنبا إلى جنب لتعيل القطاعات المتضررة جراء هذه الجائحة، البحرين وضعت خطة محكمة وتكبدت حكومتها عاما كاملا من ضخ الأموال في قطاع الأعمال، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها الكثير، وهو ما لم تقدمه أية دولة أخرى لا على مستوى المنطقة أو حتى الوطن العربي، وأجزم أننا كنا عالميا في المراتب الأولى كما أكدت قنوات إخبارية عالمية من حيث الدقة اللامتناهية في التعامل مع هذه الجائحة.

الآن حان دور الشريك الأساسي لهذا القطاع بأن يتحرك ويثبت وطنيته ويقدم جل ما بوسعه، فعلى أصحاب المال والتجار ممن يستطيعون أن يقفوا وقفة رجل واحد جنبا إلى جنب مع حكومة مملكة البحرين للاهتمام بضخ أسباب الاستمرار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حماية للاقتصاد الوطني، فالبيوت القائمة تماما على المعاشات البسيطة تدعو من الله أن لا ينقطع عنها مصدر رزقها.

ومضة:

أنا على ثقة تامة بأن اجتماعا واحدا بين قطاع رجال الأعمال الحرة ممن يستطيعون الإسهام ولو باليسير مع رجالات الحكومة تحت مظلة فريق البحرين يستطيع أن يضمن لنا سنة أخرى دون خسائر جديدة أو بأقل ما يمكن من خسائر إن صح التعبير، البحرين قدمت الغالي والنفيس للمواطنين والمقيمين والدور حاليا علينا للوقوف جنبا إلى جنب في ملحمة شراكة مجتمعية حقيقية يضرب فيها المثل وتكون درسا جديدا لمرحلة شراكة حقيقية فيها أخذ وعطاء متبادل.