كنا نظن أن هذا الإعلام المفتوح والتنوع التقني الهائل الذي نعيش فيه ونستمتع به سيزيد من مساحات الحريات وسيمكن كل شخص من التعبير عن رأيه بحرية، وسيتيح له خيارات أوسع وعالما أكثر انفتاحًا وتواصلاً، حيث تتعدد المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ويتكاثر جمهورها يومًا بعد يوم، بل وباتت مصدر دخل رئيسي للملايين من البشر حول العالم.

لكن جاءت خطوة موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي بإغلاق حسابات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إثر ما تردد حول اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي وما حدث من فوضى وعنف مثل سابقة في التاريخ الأميركي وتهديدًا كبيرًا على حاضر ومستقبل النموذج الأميركي في الحرية والديمقراطية، لنكتشف أننا قد نفقد حريتنا في التعبير، وأن مثل هذه المواقع وغيرها قد تمارس علينا تسلطًا وديكتاتورية من نوع جديد، بعد أن صار معظمنا مدمنًا لهذه التكنولوجيا ولا يكاد يطيق قضاء ساعة واحدة من يومه أو ليله بدونها.

ورغم فداحة ما حدث في أميركا، إلا أن تسرع هذه المواقع في رد فعلها بإغلاق حسابات ترامب دون انتظار التحقيق في الأحداث أو معرفة المسؤول عن اقتحام الكونغرس، قد يشير إلى وجود أجندة معينة يحملها القائمون على مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التنكولوجيا العملاقة وأننا لسنا أحرارًا تمامًا في التعبير عن رأينا، ولسنا كما كنا نظن أمام إعلام مفتوح دون قيود، بل ربما نعيش مع نوع خاص ورؤية وحدود للحريات الممنوحة.

لهذا، انتقد قطاع واسع من الرأي العام العالمي الجماهيري والرسمي ما حدث مع ترامب، حيث أكد شتيفان زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنه لا يمكن تقييد حرية الرأي إلا من خلال ما يحدده القانون، وليس حسب معايير منصات وسائل التواصل، ودعمه المفوض الأوروبي تييري بريتون بتأكيده أن ما حدث يعكس “هشاشة أنظمتنا الديمقراطية، والتهديد الذي يمكن أن تمثله شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية على بقائها”، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، قال “إن حظر الرئيس ترامب كان الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله”.