ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، اليوم الأحد، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وبدأ المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل ان يخطر المجلس برسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث أحيط المجلس علمًا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة شؤون الشباب بالمجلس مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أٌخطر المجلس برد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤال الموجه إليه من الأستاذة منى يوسف المؤيد بشأن تدوير النفايات، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من العضو صباح سالم الدوسري بشأن التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة والبنية التحتية لمنطقة الزلاق، ورد سعادة وزير المواصلات والاتصالات، على السؤال المقدم من العضو يوسف أحمد الغتم بشأن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين في مجال تطوير وتوسعة شبكات الاتصالات للأعوام الخمسة القادمة.

بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث جاء التصويت بالموافقة على مشروع القانون. 

كما ناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع نسبة (50%) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا، حيث يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) على المجتمع والاقتصاد البحريني تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. 

بعدها نظر المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، حيث قرر المجلس بعد استكمال نقاشاته الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي.

كما وافق المجلس في ذات السياق على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى احدى جلسات المجلس المقبلة.