تعاني البحرين ودول الخليج من ظاهرة التستر التجاري، ولها آثار سلبية عدة تسبب الأضرار البالغة للاقتصاد. وهناك محاولات جادة لمحاربة هذه الظاهرة البغيضة. في الإمارات والسعودية وقطر، صدرت قوانين خاصة بشأن مكافحة التستر التجاري. وفي القوانين تم تعريف “التستر” بأنه تمكين الأجنبي سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه و مع الغير أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه. وحظر القانون التستر على أي أجنبي كشخص طبيعي أو معنوي وسواء كان باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى. كما حددت عقوبة المتستر بالغرامة مع تعددها بتعدد الأنشطة المتستر عليها، وفي العادة تكون العقوبة حبس المتستر، إضافة إلى معاقبة المتستر عليه بذات العقوبة ويتم إبعاده بعد تنفيذ العقوبة ووفائه بالتزاماته وشطب السجل التجاري الخاص بالنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص والحرمان من ممارسة النشاط من سنتين إلى 5 من تاريخ الحكم.

وفي البحرين، التستر هو “تأجير السجلات التجارية”، وتتخذ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سلسلة إجراءات للحد من ظاهرة التستر التجاري منها اشتراط حضور صاحب السجل شخصيًا عند تقديم طلب استخراج السجل التجاري أو أي تأشير عليه مع تزويد الوزارة بالبيانات والمستندات مثل الملاءة المالية وشهادات الخبرة والمؤهلات والتأكد من أن صاحب السجل هو من سيدير النشاط وعممت الوزارة على المصارف أن تكون الحسابات المصرفية بالاسم الشخصي أو التجاري لصاحب السجل وتقوم الوزارة بما يلزم لمكافحة الظاهرة، وتم ضبط الكثير من المحلات المخالفة، وفي حالة الإدانة يتم شطب القيد من السجل التجاري مع حرمان صاحب السجل من الحصول على أية سجلات في المستقبل. والتستر التجاري يمثل خطرًا للاقتصاد بآثاره السلبية في تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية مثل مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة وزيادة استخدام العمالة الوافدة ومن ثم زيادة التحويلات المالية للخارج.

وننوه، أن التستر يعتبر من غسل الأموال، وهو ارتكاب أي فعل أو الشروع بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع وجعلها تبدو مشروعة المصدر. وعلى المؤسسات المالية عدم إجراء تعامل باسم مجهول أو وهمي والتحقق من هوية المتعاملين ومستنداتهم لكشف جرائم غسل الأموال والإبلاغ عنها.

إن التستر التجاري غالبًا ما يتم من خلال سجلات لمواطنين لم يكن في الأساس لديهم التأهيل والجدية اللازمة والتفرغ لمباشرة نشاطاتها، لذا من الأفضل وضع آلية لدى إدارة السجل للتحقق من جدية وملاءة طالب السجل في مباشرة النشاط بشكل جدي وتحذيره من السماح لغيره باستخدام السجل في مزاولة أية أعمال وتحذيره، ما قد يترتب من التزامات وديون للآخرين عليه دون علمه، وتعرضه للعقوبات. والطريق طويل ولا بد من الحزم.