خرج لنا بعض البلديين أخيرًا ببدعة ما يسمى بـ “النائب البلدي”، وهي مفردة دخيلة لا توجد في أي قاموس سياسي أو خدمي يُذكر، وتحمل نوايا مستقبلية للعضو البلدي، هذا الواقع المؤسف يلقي الضوء مجددًا على الحروب الخفية والمعلنة بين عدد من النواب والبلديين، والتي سلطت الصحافة المحلية الضوء عليها مرارًا وتكرارًا بلا أية نتيجة تذكر.

الدخول في مساحات العضو الآخر، ومناحسته، ومزاحمته، ومحاولة إفشاله، وتخفيض القبول الشعبي له، لمجرد الرغبة في الترشح، أمر ضار على المصلحة العامة، وعلى حاجة الناس، ويستدعي وعي الناخب لما يحدث حوله من أنانية وتمصلح شخصي.

عدم مقدرة بعض البلديين الذين أصبحوا نوابًا اليوم الخروج من عباءة العمل الخدمي، ونقلها “كوبي بيست” لمجلس النواب، سواء بالمقترحات أو المداخلات أو الأسئلة الموجهة للوزراء، مشكلة تتطلب النظر فيها.

التقرير المٌفبرك الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن البحرين، وبهذا التوقيت بالذات، يحمل علامات استفهام كبيرة عن الأهداف والنوايا المٌبطنة، خصوصًا مع التصعيد الذي تٌمارسه بعض القنوات المأجورة على بلادنا في الآونة الأخيرة، فهل نحن على استعداد لمواجهة ما هو قادم؟

بينما كنت بجلسة شواء في البر مع أقاربي مساء السبت الماضي، تفاجأت بعروج جمع من منتسبي المحافظة الجنوبية والدفاع المدني وشرطة المجتمع وهم راجلة، حيث أطلعوني على بعض النصائح والإرشادات المتعلقة بالأمن والسلامة والمحافظة في جلسات البر، ضمن حملة “سلامتك واجب”، فشكرًا على هذه المبادرة ولمن هو قائم عليها.