علق وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على مداخلة النائب غازي آل رحمه بشأن سؤاله عن المساحة المخصصة لتأجير الأراضي للاستخدامات الزراعية والثروة الحيوانية في كل من هورة عالي والهملة، بأنه" نسترشد بالوزارة دائماً لكل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، كخارطة طريق للتحسين".

وأضاف خلف"  الأراضي المخصصة حاليا لشئون الزراعة في هورة عالي، هي 48 هكتار وكلها مستغلة حالياً، وهنالك أرض مخصصة لمفرخه دواجن ولقد توصلنا مؤخراً مع شركة الدواجن الى نقل هذا المشروع للهملة، في حين ستطرح هذه الأرض للمزارعين أصحاب الطلبات القائمة، كما أن هنالك ارض مخصصة لمصنع للتمور، وهو أحد مشاريع الوزارة القادمة".

وتابع" شكلنا لجنة في الوزارة لمراجعة كل عقود تأجير الأراضي السابقة، وانا لا استطيع الدفاع عن هذه العقود، لكنني أؤكد لكم بأنه تم مراجعتها، وكل الأراضي الغير المستغلة تم الاتصال بأصحابها واعطائهم الفرصة لتعديل أوضاعهم، ولقد سحبت بعض الأراضي بالفعل".

وزاد الوزير" بالنسبة لما ذكره النائب بوجود بعض التجاوزات، فلقد رصدناها وتم توجيه الإنذارات اللازمة، ولقد قام وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بإصدار قرار في الآونة الأخيرة، حتى في عمليات الدخول والخروج من الهمله، مع تحديد الأوقات المناسبة بطريقة تنظيمية".