رفض مجلس النواب تقرير اللجنة القانونية والمتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشان مجلسي الشورى والنواب والمعد بناء على اقتراح بقانون والمُقدم من مجلس الشورى، بأن يضمن مشروع القانون زيادة المبلغ المتحصل من عملية الترشيح وتحويله الى الخزينة العامة للدولة المسئولة عن سلامة الاستفتاء والانتخاب للصرف على هذه العملية، بدلاً من ايلوية هذه المبالغ للأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من حيث المبدأ، واحالته لمجلس الشورى.

وزاد زينل" كما يتضمن رفع القيد الزمني لجواز التنازل عن الترشيح، بحيث يجوز للمرشح للتنازل عن ترشحه بأي وقت، وتقرير بطلان بطلان الأصوات التي يحصل عليها المرشح المتنازل على ترشحه".

وتساءل النائب يوسف زينل" لماذا نرهق الناس بمبالغ لا داعي لها؟ ناهيكم عن الفوضى التي ستحصل عندما يتم فتح الباب أمام المرشحين للانسحاب حتى آخر لحظة".

من جهته، قال النائب سيد فلاح هاشم معارضته بأن المشروع يتعارض مع حقوق المرشح في الترشح، وايضاً بطلان أصوات الناخبين اللذين قاموا بالتصويت له.

الى ذلك، أبدى النائب حمد الكوهجي استغرابه من هذا المشروع، مضيفاً" دائماً الأخوة بمجلس الشورى ينظرون للأمور من الناحية المالية، في حين أن العرس الديمقراطي هو أحد المشاريع التجارية لجلالة الملك وهي ليست عملية تجارية ربحية".

ويزيد" بعد عشرين سنة يأتينا هذا المشروع بزيادة رسوم الترشح، هذا المشروع والذي أغلب ردود الحكومة لم تتوافق معه حيث جاءت سلبية على هذا الاقتراح، وبأن المشروع الإصلاحي لأهداف سامية، وهي المشاركة الإيجابية والفعالة والتي تثبت مدى نجاح مشروع جلالة الملك محلياً ودولياَ".

وقال الكوهجي" كثرة المشاركة تثبت نجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والمبالغ البسيطة والتي وضعت مسبقاً دليل على مساهمة الكثير في المشاركة بالعملية الانتخابية، وان رفع الرسوم سوف يعيق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".

بدوره، تساءل النائب خالد بو عنق عن المبالغ التي تحصل ويذهب بها الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بماذا تصرف؟

وأضاف بو عنق" ولدي تساؤل آخر لزملائنا بمجلس الشورى، اعتقد بأن هنالك مواضيع أهم وأولى للمواطنين، وليس رفع رسوم الترشح من 200 دينار الى 400 دينار".

بذات الاتجاه، قال النائب عيسى القاضي بأن العملية الديمقراطية في مملكة البحرين تسير وفق ما وضعه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المُفدى، ونرى بأن البحرين تمكنت من تطوير تجربتها الديمقراطية وتحقيق الإنجازات في مسيرتها التنموية الشاملة، بوعي المواطن البحريني.

وزاد القاضي" أعتقد بأن أي تعديل على القوانين يجب أن يكون متوافقاً مع هذه القوانين، خاصة في الانتخابات النيابية والبلدية، فمسألة زيادة المبالغ المتحصلة في عملية الترشح، وتحويلها لخزينة الدولة، لا اعتقد بأن لها ارتباط في مدى جدية المرشح في خوض العملية الانتخابية، وتمثيل المواطنين في مجلس النواب أو المجالس البلدية".