• توفيق لـ"البلاد": الرسوم البلدية على التجار لا تسقط إلا بقرار وزاري

• التجار: إجراء الكهرباء كبدنا خسائر ونناشد الحكومة

نفذت هيئة الكهرباء والماء حملة قطع للتيارات الكهربائية عن العديد من المحال التجارية في سوق المنامة المركزي، وشملت حملات القطع عدد من ثلاجات التبريد التي يستخدمها التجار في تخزين وحفظ سلعهم من الائتلاف كالسمك والدجاج واللحوم والفواكه وبعض المنتجات الغذائية الأخرى.

وقال التجار في تواصلهم مع "البلاد" أنهم تفاجأوا بقيام موظفي هيئة الكهرباء والماء بحملة قطع للتيار الكهربائي بشكل واسع في السوق المركزي وذلك صباح اليوم (الثلاثاء)، مؤكدين بأنهم تلقوا خسائر تلقاء قطع التيار الكهربائي عن محالهم وبراداتهم.

وأفادوا بأن الهيئة قامت بهذا الإجراءات ليس لأننا لم ندفع فاتورة الكهرباء بل قامت بذلك لأنها أدرجت في فواتير شهر يناير الجاري رسوم بلدية ممتدة لعشرات السنين، وذلك بعد أوعزت أمانة العاصمة للكهرباء بتحصيل هذه الأموال دون وجه حق حسب تعبيرهم.

وبينوا أن إجراء الأمانة والهيئة مخالف للقانون وهو محل رفض تام من قبل التجار خصوصًا مع الظروف التي يعاني منها قطاع البيع بالجملة والتجزئة في السوق، مشيرين إلى أن هذا الإجراء أضر بعمليات التشغيل اللازمة لهم في السوق.

وتأتي خطوة تنفيذ حملة قطع التيار الكهربائي في الوقت الذي يسعى فيه التجار لعقد تفاهمات مع الأمانة من أجل الوصول لنتائج مرضية للطرفين بخصوص الرسوم البلدية التي لم تكن مفروضة على التجار بحسب حديثهم.

وعلى ذات المشرب أكد عضو مجلس أمانة العاصمة رئيس اللجنة المالية محمد توفيق لـ"البلاد" أن الرسوم البلدية على التجار لا تسقط إلا بقرار وزاري، إذ ستسعى الأمانة بتحصيلها من التجار لأنها حق أصيل للأمانة.

"أمانة العاصمة" علقت على ما نشر في "البلاد" تحت عنوان " البلديات تطالب تجار السوق المركزي بدفع رسوم بلدية لـ 35 سنة" ونفت في تعليقها الإنشائي (إدراج المتأخرات المالية لتجار سوق المركزي في فواتير الكهرباء والماء)، إلا أنها من خلال الرد فتحت الباب على مصراعيه لإمكانية تطبيقه.

وتعليقًا على ما ورد بتعليق الأمانة قدمت "البلاد" مستند تؤكد قيام الأمانة وهيئة الكهرباء والماء بالإجراءات التي نفت أنها اتخذتها في حق التجار، وتؤكد في الوقت نفسه على ما نشرته الصحيفة بناء على مواقف وأقوال تجار السوق المركزي في المنامة.

وفي ذات السياق قال تجار السوق المركزي في تعقيبهم على رد الأمانة "إن ما أوردته الأمانة يخالف الواقع والحقيقة والقانون، وإن قطاع واسع منا استلم فواتير رسمية مطالبتهم بدفع رسوم بلدية عن عشرات السنين".

وأعلنوا أنهم بصدد رفع خطاب تظلم إلى مجلس الوزراء يتضمن شرح وافي عن واقع السوق ومعاناة التجار وآثار الخطوات الضارة التي اتخذتها الأمانة منذ أربع سنوات حتى الآن، ومدى تأثيراتها على قطاع الأمن الغذائي مستقبلا، في ظل ما يعانيه البحرين والعالم من تداعيات جائحة كورونا".

ولفتوا أن الأمانة غير مؤتمنة على إدارة السوق المركزي وذلك لما يشهدونه من عملية تخبط واسعة من قبل الإدارة، في حق التجار الذين يعانون معاناة شديدة إزاء أزمة كورونا وفرض الضرائب ودفع رسوم سوق العمل وضعف القدرة المالية للمواطنين".