أكد وزير الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن مساحة الأراضي المؤجرة للاستخدامات الزراعية بهورة عالي تبلغ 48 هكتارا تقريبا وأن مساحة الأراضي المؤجرة لاستخدامات الثروة الحيوانية بالهملة تبلغ 24 هكتارا، مبينا أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية قد قامت بإبرام عقود انتفاع مع 19 مُزارع بحريني للاستفادة من (29) أرض زراعية في هورة عالي لزراعة الخضـروات وبعض المحاصيل الأخرى.

وأوضح الوزير خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب النائب غازي فيصل آل رحمة بشأن المساحة المخصصة لتأجير الأراضي للاستخدامات الزراعية والثروة الحيوانية في هورة عالي والهملة أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبدعم من الحكومة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وتولي اهتماما خاصا بالقطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأشار الوزير خلف إلى أن عدد الأراضي التي قامت وكالة الزراعة والثروة البحرية بتأجيرها على الشركات الاستثمارية قد بلغ (11) أرضا زراعية موزعة على (8) شركات استثمارية، كما يبلغ عدد الأراضي التي قامت إدارة الثروة الحيوانية بتأجيرها لمربي مواشي الهملة 78 أرض ويبلغ عدد المربين المستفيدين منها 63 مربي.

وكشف الوزير خلف في معرض رده على سؤال سعادة النائب غازي آل رحمة ن بأنه وفقاً لبنود عقود الانتفاع المبرمة بين الوزارة والمزارعين المستفيدين بالأراضي الزراعية في هورة عالي، فإن قيمة الانتفاع هي 300 فلس للمتر المربع سنوياً تزداد بنسبة 10% سنويا، مبينا أن قيمة عقود الإيجارات الخاصة بالثروة الحيوانية تتراوح بين 500 فلس و300 فلس.

وأكد الوزير أن الوزارة قد قامت بوضع معايير واشتراطات تأجير الأراضي طبقاً للقوانين والأنظمة ووفقاً لمبداً تكافؤ الفرص مع مراعاة المعايير والاشتراطات المعمول بها في شأن تخصيص الأراضي الحكومية، وقد تمثلت المعايير والاشتراطات على ما يلي:
1- أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية.
2- أن تكون " الزراعة " مهنته الأساسية ومصدر رزقه.
3- أن يكون لديه خبرة في الإنتاج الزراعي، خاصة في مجال زراعة الخضراوات.
4- أن يكون مسجلاً في سجلات المزارعين لدى إدارة الثروة النباتية ولديه إفادة أو بطاقة تعريفية من شئون الزراعة تفيد ممارسته للعمل الزراعي.
5- أن تكون للمزارع خبرة ومعرفة مهنية حول نظم الزراعة المحمية وأساليب الري الحديثة.
6- تكون الأولوية للمزارع المتعثر من ناحية توافر الأرض الزراعية.
7- أن يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المدرجة ضمن بنود عقد الانتفاع.
وقد تم اختيار هؤلاء المزارعين من خلال لجان تم تشكليها في شئون الزراعة لذلك الغرض، حيث اضطلعت اللجنة بوضع معايير واشتراطات الاختيار طبقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص مع مراعاة المعايير والاشتراطات المعمول بها في شأن تخصيص الأراضي الحكومية.
وبين الوزير أن أسس ومعايير تخصيص الأراضي المخصصة لممارسة النشاط الحيواني بمشروع الهملة هي كما يلي :  
1- الاشتراطات الخاصة بالمربين:
• أن تكون الأرض المقام عليها مشروع المربي حالياً (حظائر، مزارع، حوط ...ألخ)، مهددة بالإزالة والمربي مهدد بالطرد للأسباب التالية (مع تقديم المستندات الثبوتية):
• تحويل الأرض المقام عليها مشروع المربي إلى مشروع حكومي (الانتفاع للمصلحة العامة - مشروع إسكاني كمثال).
• حاجة المالك الأصلي للأرض أو رفعه لقيمة الإيجار بشكل كبير.
• الزحف العمراني، كأن يكون المشروع ضمن مخطط سكني ومن ثم وجود شكوى ضرر (انبعاث روائح، حشرات، قوارض) في المحاكم.
• وقوع المشروع ضمن الأراضي المسجلة لدى الأوقاف أو أموال القاصرين، ومن ثم مطالبة الأوقاف بسحب هذه الأراضي وتحويلها لمشاريع أخرى، أو رفع قيمة الإيجار بشكل كبير.
• للحصول على موافقة انتفاع بقطعة أرض، يجب أن يكون (المربي) مسجل لدى وكالة الثروة الحيوانية (إدارات وأقسام الوكالة المختلفة).
• للحصول على موافقة انتفاع بقطعة أرض بالنسبة للمربي يجب أن تكون الحيوانات المراد تربيتها في الأرض حيوانات اقتصادية (ماشية، أغنام، ماعز ودواجن تجارية (دجاج لاحم ودجاج بياض) أو مشاريع الدواجن الأخرى التجارية مثل تربية السمان والبط والأرنب) فقط.
• أن يتقيد بقوانين الحجر البيطري واشتراطات وكالة الثروة الحيوانية و (خاصه تلك المعنية باشتراطات مشـاريـع الإنتـاج الحيـواني والداجني والوحدات التابعة لها - المحافظة على البيئة والصحة العامة)، وموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة (البلديات، الصحة ...الخ).
2- الاشتراطات الخاصة بالمستثمرين:
• أن يمتلك سجل تجاري نشط ذو علاقة بالإنتاج الحيواني أو المنشآت التابعة له.
• تقديم دراسة جدوى.
• لا يشترط امتلاكه للحيوانات، في حال رغبة المستثمر الاشتغال بالإنتاج الحيواني والدواجن.
• أن يتقيد بقوانين الحجر البيطري واشتراطات وكالة الثروة الحيوانية و (خاصه تلك المعنية باشتراطات مشـاريـع الإنتـاج الحيـواني والداجني والوحدات التابعة لها - المحافظة على البيئة والصحة العامة)، وموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة (البلديات، الصحة ...الخ).

وأشار الوزير إلى أنه وبحسب الإجراءات المتبعة في التفاوض التنافسي المتبع عادة في مجلس المناقصات والمزايدات فإنه يتم عمل دراسة جدوى لتحديد إمكانية تأجير الأرض ويتم الترسية بعدها على الشركة المستحقة بعد استيفائها لجميع المعايير المطلوبة.

وأكد خلف على حرص الوزارة على تحقيق أمن غذائي مستدام في مملكة البحرين وذلك تنفيذاً لمبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه في هذا الخصوص والتي أشار لها في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب، وعلى ضوء ذلك فإن غاية الوزارة هي دعم المزارعين والمربين البحرينيين وتمكينهم وذلك لرفع القدرة الإنتاجية لهؤلاء المزارعين والمربين، ولا توجد لدى الوزارة غايات ربحية من وراء هذا الدعم، وإن الأراضي التي يتم توزيعها تخضع لسعر إيجار ثابت لا يمكن المزايدة فيه.
مبينا أن الوزارة قد قامت بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 وانعكاساً لجهود الوزارة في دعم المزارعين ومنها السوق الدائم في هورة عالي للمزارعين، وسوق المزارعين البحرينيين الموسمي والذي يعتبر من أهم مخرجات الدعم للمزارعين المنتفعين من هذه الأراضي حيث يتمكنون من بيع منتجاتهم ضمن السوق الذي يستقطب عددا من المزارعين والمواطنين المستفيدين أيضاً، كما يتم بيع منتجات المزارعين في الأسواق أيضاً.

وأكد الوزير خلف في معرض رده على سؤال النائب أن جميع المنتفعين قد استغلوا الأراضي المخصصة لهم في النشاط الزراعي للأراضي المخصصة للمزارعين والشـركات الاستثمارية بهورة عالي، كما تم الاستفادة من معظم الأراضي التي تم تأجيرها على المربين ومستوردي المواشي في الهملة وهناك بعض الصعوبات الفنية واللوجستية لبعض أراضي الانتفاع حالت دون تعظيم الفائدة من استغلالها وجاري العمل على حلحلت هذه الصعوبات لتمكين المنتفعين من استغلال الأراضي بشكل أفضل.

وأوضح الوزير أنه قد وردت إلى وكالة الزراعة والثروة البحرية عدد (50) طلب تقريباً حتى تاريخه، للحصول على أراض زراعية، وذلك منذ تشكيل لجنة دراسة طلبات الأراضي الزراعية في شهر أغسطس العام 2018، وتم حفظ الطلبات للبت فيها، حال توافر أي أراضي زراعية في المستقبل يمكن تخصصيها للمزارعين، كما أن هناك العديد من المربين الراغبين في الحصول على قطع في محطة الهملة لتربية المواشي ولدى وكالة الثروة الحيوانية قوائم انتظار مدروسة ويبلغ عددهم 33 طلبا.
وبين أنه يوجد لدى وكالة الزراعة والثروة البحرية سجل يضم جميع المزارعين المنتفعين ونسخ من عقودهم المبرمة معهم، كما يوجد لدى وكالة الثروة الحيوانية سجل للمربين وبحسب ما تمت الإفادة به بشأن عدد الراغبين في الاستفادة من الأراضي فإنه يُنظر في استحقاق المزارعين والمربين للأراضي عند توافرها بحسب معايير توزيع الأراضي وقت التوزيع.

وأكد الوزير توزيع جميع الأراضي المخصصة للمزارعين في هورة عالي ولا توجد أراضي أخرى في الوقت الراهن يمكن تخصصيها لهذا الغرض.
أما فيما يخص موقع الهملة فإن جميع الأراضي تم تأجيرها تقريبا وجاري البحث عن أراضي سواء في الهملة او غيرها لتمكين قطاع الثروة الحيوانية من التطور وزيادة مساهمته في الامن الغذائي.