رئيس الحكومة: الاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة
تواصل الاضطرابات والصدامات في تونس
تواصلت الاضطرابات في مناطق في تونس وتواترت الدعوات للتظاهر والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين خلال الأيام الأخيرة.
واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. واستمرت حتى ليل الثلاثاء الأربعاء.
ومنذ ثورة 2011 عادة ما تشهد البلاد خلال يناير احتجاجات مطالبة الحكومات بتوفير فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومساء الثلاثاء قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة “الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي، لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لفرانس برس أمس الأربعاء إنه “تم توقيف 41 شخصا الثلاثاء”.
وأوضح الجبابلي أن أعمار غالبية الموقوفين تراوح بين 15 و17 عاما، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا “بحروق من الدرجة الثالثة وكسور” منذ 16 يناير. والإثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص. وتجمع متظاهرون أمس الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصر.