دعم نيابي للجهود الحكومية بمعالجة الملفات العالقة
قطر مارست انتهاكات حقوقية صارخة ضد الصيادين
استنكر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري “استمرار المسلسل القطري غير المتزن في زعزعة الأمن الاقليمي وتهديد البحارة والصيادين البحرينيين في رزقهم وداخل حدودهم المائية”، مطالبا بضرورة الكفّ عن ملاحقة البّحارة والصيّادين في عرض البحر واعتقالهم ومصادرة قواربهم بطرق غير إنسانية.
وأكد “أن ممارسات الدوحة بحق الصيادين البحرينيين تشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والاتفاقات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وجميع صكوك حقوق الإنسان واجبة التطبيق، وآخرها اتفاقية العُلا التي لم يجف حبرها بعد”.
وأضاف “رغم الجهود الحثيثة من الدول الخليجية الشقيقة ودول العالم أجمع لحث قطر لوقف سلوكياتها العدائية تجاه اشقائها في البيت الخليجي، إلا أنها مازالت مصرة على ممارسة انتهاكات أمنية وإنسانية بحق دول الجوار.
تجنيد المواطنين
وشدد الدوسري على ضرورة أن تلتزم الدوحة ببنود المصالحة الخليجية والتي لم تمض أيام على التوقيع عليها، إلا أن السلطات القطرية بادرت بممارسة انتهاكات بحق الصيادين البحرينيين وترهيبهم بالسلاح وأخذهم للسجون القطرية.
وأضاف أن كافة تلك الممارسات ليست في صالح قطر خصوصا مع تماديها الكبير مؤخرا بالقبض على أيقونة رياضية عالمية من خلال القبض على بطل كمال الأجسام سامي الحداد وتعريضه لسوء المعاملة في السجون القطرية، ناهيك عن محاولة تجنيد المواطنين البحرينيين ضد منشآت المملكة العسكرية والتي باءت بالفشل نتيجة وعي وطني لن تستطيع قطر كسره أو حتى شراءه.
التعامل المهين
من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب بدر الدوسري إن استمرار الاستفزازات من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، مثل احتجاز زوارق البحارة البحرينيين وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية، والتعامل معهم بشكل مهين، وهو الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر رزقهم وأضر بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين وعلاقات الأخوة بينهم، مؤكدا أن الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين، يجب أن تتوقف بشكل فوري.
وأكد الدوسري بأن استمرار دوريات خفر السواحل القطرية في ملاحقة الصيادين البحرينيين أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين، يعتبر إخلالا بكل المبادئ والقيم الإنسانية، التي أقرتها المواثيق الدولية، ومبدأ حسن الجوار، وانتهاكا لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب الدوسري السلطات القطرية بالقيام بخطوات إيجابية وبناءة على الأرض تتفق مع مقررات “قمة العلا” وروح الأخوة التي تجمع الشعبين البحريني والقطري وما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف والسعي نحو تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين دول المجلس.
وأكد الدوسري بأن ما يربط البحرين وقطر علاقات كبيرة أعمق من أي خلافات، وأن هناك صلات رحم بين الشعبين، وأن على السلطات القطرية أن تدرك أن مصالح دول الخليج لن تتحقق إلا بتذليل تلك الصعاب للوصول إلى حل شامل لجميع المشاكل والقضايا العالقة بين الشعبين الشقيقين وخصوصا أن ما تواجهه دول الخليج من تحديات تحتم علينا تغليب مصلحة شعوبنا وتذليل الصعوبات، للوصول إلى أرضية مشتركة لحل الخلافات بشكل دائم يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة.
وأثنى على كل الإجراءات التي تقوم بها القيادة الحكيمة لمعالجة ملف البحارة البحرينيين في قطر، مؤكدا دعم هذه الإجراءات من مجلس النواب وخصوصا الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها حكومة مملكة البحرين إزاء هذه القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين وأملاكهم التي مازالت محتجزة من السلطات القطرية ولم تفرج عنها حتى الآن مع تقديم ضمانات بعدم العودة إلى هذه الممارسات مستقبلا.
