من بين الوظائف: سائق وبستاني ومهندس ومستشار قانوني
“الخدمة” يرفض توظيف أجانب طلبتهم “البلديات”
كشفت وثائق رسمية حصلت “البلاد” على نسخة منها أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لا تلتزم بخطة ديوان الخدمة المدنية لإحلال العمالة البحرينية بدلا من الأجنبية.
وجاء في خطاب مرفوع من رئيس الديوان أحمد الزايد للوزير عصام خلف أن الديوان لن يوافق على إعادة تجديد عقود موظفين أجانب في الوزارة كما طلب الوزير وهم (متدني المستوى.(
ولفتت الوثائق إلى أن الديوان أخطر الوزارة عدة مرات من أجل بحرنة الوظائف لكن الوزارة لم تلتزم بهذا الأمر، وقدمت طلبات جديدة حتى الربع الأخير من العام 2020 بشأن تجديد عقود 60 أجنبي في وظائف رفع الديوان فيها قوائم من أجل بحرنتها.
وعاود الديوان مطالبة وزير الأشغال بضرورة التقيد بخطة إحلال العمالة البحرينية محل الأجنبية، وذلك بعد أن رفض الديوان للوزارة أكثر من طلب بشأن إعادة تجديد عقود هذه العمالة.
وبين أنه سيتم التعامل مع القائمة الأخيرة التي رفعت من الوزارة على نحو مختلف حيث وافق الديوان على تجديد عقود بعض الأجانب لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة ولكنها موافقة مشروطة بعدم التجديد مرة أخرى وبحرنة هذه الوظائف.
وأكد الديوان أنه سبق وأن رفع قوائم بأكثر من 20 أجنبي طالبت الوزارة بتجديد عقودهم حيث جاء في الوثائق: “سنوافق على تجديد هؤلاء الموظفين لسنة واحدة على أن يتم إيجاد البدلاء البحرينيين المناسبين للوظائف، علمًا بأنه قد تم تزويدكم سابقًا بقوائم مرشحين بحرينيين، وسيتم تزويدكم بقوائم تضمن مرشحين منافسين لكل الوظائف”.
وأكد الديوان على وزير الأشغال خلف موافاته بخطة الأخلال حسب الخطة التي رفعها الديوان للوزارة سابقًا، مشيرًا إلى أن جميع الموظفين الأجانب المتعاقدين مع الوزارة خارج المملكة سيتم إنهاء خدماتهم وفقًا لأحكام )(إنهاء العقد) بموجب نماذج عقود التوظيف المبرمة معهم.
ومن بين الوظائف التي طالبت الوزارة بتجديد عقود الأجانب فيها عدد من: فني هندسة معمارية، سائق عربة ثقيلة، بستاني، عامل مهني، مصلح، مهندس ميكانيكي، محلل نظام حاسب، مساح كميات، أخصائي تطبيقات حاسب آلي، مستشار قانوني، أخصائي حاسوب.