تحتفي الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ودول العالم باليوم الدولي للتعليم في 24 يناير، لما للتعليم من دور أساسي في بناء المجتمعات وتحقيق الأهداف التنموية، وحتى يتحقق هذا الهدف لابد من إحداث تغيير شامل وعادل في نمط التعليم وتوفير تعليم جيد وفعال للجميع.

وتدرك الدول أن للتعليم دورًا حاسمًا في القضاء على الأمراض الاجتماعية والعوارض الاقتصادية، كتوفير الوظائف المناسبة وتحسين الأحوال المعيشية وتحسين صحة الناس وتطوير مهاراتهم الوظيفية، والتعليم أفضل الحلول لمختلف القضايا الاجتماعية، والسبيل إلى التنمية المستدامة التي يطمح إلى تحقيقها المجتمع الدولي، وينص الهدف الرابع على “ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030م”. ولتحقيق هذا الهدف فإن الدول تسعى لتحقيق نمط التعليم الجيد، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الوطنية وأساسًا لبناء القدرات البشرية المتعلمة التي تعتبر من أهم عناصر التنمية، فالتعليم الجيد يُشجع المُتعلم ويكون حافزًا له للإبداع والابتكار والتطوير، وهو حق من حقوق الإنسان، ويُحقق أفضل المنافع للمجتمع، ويؤسس رفاهية مجتمعية عالية، ويكون رافدًا للتقدم في مختلف مجالات الحياة والازدهار الاقتصادي والسلام الاجتماعي.

إن التعليم الجيد والفعال يحتاج إلى بروز تشريعات للنظم التعليمية وتسخير استثمارات كبيرة لقطاع التعليم، لينال جميع الطلبة حقهم في التعليم الجيد والفعال الذي يتوافق مع سوق العمل والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وليجعل الطلبة ذوي فكرٍ خلاق وقادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تحقق لهم القدرة ولوطنهم التقدم، فالتعليم وُجِدَ من أجل البشر والحجر والشجر، والتعليم الجيد والعادل والشامل يحدث التغيير الإيجابي الدائم في حياة الإنسان، وآمنت البحرين بأن التعليم الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وأساس بناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية، لذلك، فإنها تبذل ما بوسعها في سبيل إرساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصولًا لتحقيق الأهداف المنشودة لمستوى متقدم من التنمية البشرية لأبنائها، كما أنها تسعى لتحسين معايير التعليم ليكون سندًا حقيقيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة التعليم وحماية حقوق الطلبة التعليمية.