تراجعت‭ ‬واردات‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬السجائر‭ ‬و”المعسل”‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬إغلاق‭ ‬المقاهي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬والاتجاه‭ ‬المتزايد‭ ‬نحو‭ ‬استخدام‭ ‬المنتجات‭ ‬البديلة‭ ‬مثل‭ ‬“السجائر‭ ‬الإلكترونية”‭.‬

وبلغت‭ ‬واردات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬السجائر‭ ‬والمعسل‭ ‬7‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬كيلوجرام‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬16‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬كيلوجرام‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬أي‭ ‬بتراجع‭ ‬بلغ‭ ‬57‭ %.‬

وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬واردات‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬نحو‭ ‬32‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬86‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬59‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬2019‭.‬

وأغلقت‭ ‬البحرين‭ ‬مقاهي‭ ‬الشيشة‭ ‬والمطاعم‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬تقدم‭ ‬الشيشة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬السماح‭ ‬بافتتاحها‭ ‬وسط‭ ‬شروط‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الجائحة‭.‬

وتصدرت‭ ‬تركيا‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬لمنتجات‭ ‬السجائر‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نم‭ ‬استيراد‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬كيلوجرام‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وجاءت‭ ‬سويسرا‭ ‬كثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للسجائر‭ ‬بنحو‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬كيلوجرام‭ ‬بقيمة‭ ‬11‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬ثم‭ ‬باكستان‭ ‬بنحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬كيلوجرام‭ ‬وبقية‭ ‬3‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬استوردت‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬106‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬وذلك‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬واردات‭ ‬المعسل‭ ‬والتبغ‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬السجائر‭ ‬نحو‭ ‬440‭ ‬ألف‭ ‬كيلوجرام‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وقد‭ ‬تصدرت‭ ‬الإمارات‭ ‬قائمة‭ ‬المصدرين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استيراد‭ ‬قرابة‭  ‬198‭ ‬ألف‭ ‬كيلوجرام‭ ‬بقيمة‭ ‬665‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ثم‭ ‬مصر‭ ‬بنحو‭ ‬212‭ ‬ألف‭ ‬كيلوجرام‭ ‬بمبلغ‭ ‬356‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البجرين‭ ‬بدأت‭ ‬بتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬الضريبة‭ ‬الانتقائية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬على‭ ‬التبغ‭ ‬ومشتقاته‭ ‬ومشروبات‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ %‬،‭ ‬وعلى‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ %‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الموحدة‭ ‬للضريبة‭ ‬الانتقائية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ (‬40‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬الضريبة‭ ‬الانتقائية‭.‬

وقد‭ ‬أدت‭ ‬الضريبة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬الاستهلاك‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬الضريبة،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬قرار‭ ‬للإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الضريبة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬استهلاك‭ ‬السلع‭ ‬المضرة‭ ‬ودعم‭ ‬إيرادات‭ ‬الدولة‭.‬