بلغت 3.6 تريليون دولار مع نهاية العام 2020
رأس مال صناديق التحوط يرتفع إلى مستوى قياسي
ارتفع رأس مال قطاع صناديق التحوط مع ختام عام 2020 المليء بالتذبذب، إذ ساهمت أرباح الأداء الضخمة في تحقيق إنجازات بارزة جديدة على مستوى أصول صناديق التحوط العالمية، وبالأخص استراتيجيات تحوط حقوق الملكية.
سجل إجمالي رأس مال صناديق التحوط وثبة كبيرة لتصل قيمته إلى 3.6 تريليون دولار في نهاية العام، أي بواقع زيادة ربع شهرية تعادل 290 مليار دولار، وهو النمو الأكبر من نوعه للأصول في تاريخ القطاع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة اليوم عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFR)، وهي الشركة العالمية الرائدة في توفير المؤشرات والأبحاث والتحليلات في قطاع صناديق التحوط على المستوى العالمي. وتقدر القيمة الإجمالية لصافي التدفقات الواردة للأصول بحوالي 3.0 مليار دولار، لتصل بذلك إجمالي التدفقات الواردة خلال النصف الأخير من عام 2020 إلى 16.0 مليار دولار.
سجل مؤشر “HFRI 500” للمركب المرجح للصناديق القابل للاستثمار ارتفاعًا مقداره +9.0 % خلال الربع الأخير من العام، ليواصل بذلك مسيرة الأرباح التي حققها خلال الربع الثالث من العام ويتعافى من الخسائر التي تكبدها مع أوائل عام 2020 وتصل أرباح أداء المؤشر خلال العام التقويمي ككل إلى +10.0 %. وبذلك فإن العائد السنوي للمؤشر يتفوق على مؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب 275 نقطة أساس ويتخطى مؤشر “فوتسي 100” بما يربو على 2400 نقطة أساس. كما سجل مؤشر HFRI للمركب المرجح للصناديق، وهو المؤشر الذي تستخدمه مؤسسة أبحاث صناديق التحوط على مستوى قطاع صناديق التحوط العالمي، ارتفاعًا مقداره +10.7 % خلال الربع الأخير من العام، ليواصل بذلك مسيرة الأرباح التي حققها خلال الربع الثالث من العام ويتعافى من الخسائر التي تكبدها مع أوائل عام 2020 وتصل أرباح أداء المؤشر خلال عام 2020 إلى +11.6 %. وبذلك فإن العائد السنوي لمؤشر HFRI للمركب المرجح للصناديق يتفوق على مؤشر داو جونز الصناعي بما يزيد عن 400 نقطة أساس ويتخطى مؤشر “فوتسي 100” بما يوازي 2600 نقطة أساس تقريبًا.