+A
A-

"رجال الأعمال" تتحفظ على مد فترة الإخطار بإنهاء عقد العمل من شهر إلى أربعة أشهر

أبدت جمعية رجال الأعمال البحرينية تحفظها على الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي المقدم من لجنة الخدمات في مجلس الشورى بشأن إخطار أحد طرفي عقد العمل الطرف الآخر بإنهاء العقد قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر بدلًا من شهر واحد كما هو معمول به حاليًا في القانون النافذ.

وفي هذا الصدد، أشار السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس الجمعية بأن التعديل المقترح من شأنه أن يضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، حيث أن قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل بجعل مهلة الإخطار الواجبة عند إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة شهرًا واحدًا، سواء بالنسبة للعامل أو صاحب العمل.

وأضاف بن هندي بأن التعديل المقترح يضر أيضًا بمصلحة العامل إذا كان الأخير هو الراغب في إنهاء العقد، وكان عقد العمل يتضمن شرطًا يقضي بأن مدة الإخطار تزيد على ثلاثين يومًا، الأمر الذي قد يفوّت على العامل فرصة الالتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر.

وأكد بن هندي تفهمه أن بعض القطاعات التجارية التي تستند على الكفاءات والخبرات المتخصصة قد تحتاج لفترة زمنية تزيد عن 30 يومًا للحصول على العامل البديل المؤهل لذا من الضرورة أن تكون مدة الإخطار معقولة من أجل الحفاظ على بيئة العمل واستقرارها.

واختتم بن هندي: نحن في جمعية رجال الأعمال البحرينية نسجل تحفظنا على التعديل المقترح الذي من شأنه أن يفرض على العامل القيام بالعمل رغمًا عن إرادته مما يؤثر سلبًا على إنتاجيته ودافعيته في العمل وبالتالي إلحاق الضرر بصاحب العمل هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يعود على العامل نفسه بالضرر من خلال تفويت الفرصة عليه للحصول على بدائل عمل أفضل.