تشارك مملكة البحرين الأمم المتحدة احتفالاتها باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وهي تعتز بإنجازاتها المشرفة في توفير التعليم للجميع، باعتباره حقًا جوهريًا من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث والتنمية الشاملة المستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ويأتي احتفاء المملكة بهذه المناسبة الدولية في ضوء إدراكها المتزايد لأهمية دور التعليم ورسالته الحضارية في بناء مجتمعات متقدمة ومستدامة، وفخرها بتاريخها العريق والذي عبرت عنه الكلمة الملكية السامية في احتفالية مرور مائة عام على بدء التعليم النظامي بتأكيد جلالة الملك المفدى اعتزازه "بإسهامات كل من حمل رسالة التعليم السامية من رجالنا ونسائنا الكرام"، وجعل من المملكة "مركزًا للإشعاع الحضاري، والتنوير المعرفي، والبناء المدني، وصولاً لنموذجنا الوطني الحي، بتراثه الإنساني العريق، وبقدرته على العمل والإنتاج في كافة المجالات".
ولقد أكدت مملكة البحرين التزامها الدائم بتوفير التعليم الأساسي بشكل مجاني وإلزامي بنص المادة السابعة من الدستور على رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحث العلمي، وكفالة الخدمات التعليمية والثقافية، والارتقاء بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم، ما انعكس على تحقيق المملكة نهضة تعليمية شاملة، كمًا ونوعًا، من حيث ارتفاع عدد المنشآت التعليمية وسط اهتمام متواصل برفع كفاءة الكوادر التعليمية والأكاديمية، وتطوير المناهج، وتحسين جودة التعليم والتدريب، وتشجيع الاستثمار في التعليم وضمان جودة الخدمات التعليمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الرسالة التربوية والوطنية للتعليم، من خلال متابعة تنفيذ مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، منذ إطلاقه في عام 2015، ونشر قيم المواطنة والتسامح ومبادئ حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وفق فلسفة نابعة "من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق.
وبفضل التوجيهات الملكية السامية وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس  الوزراء، نجحت مملكة البحرين في تجاوز الظروف والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واضعة صحة وسلامة أبنائها الطلبة والطالبات في ‏مقدمة أولوياتها بتطبيق قرار ‏إيقاف الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ‏اعتبارًا من 17 مارس من العام المنصرم  2020، مع مواصلة سير العملية التعليمية عبر ‏المنصات الرقمية، واستمرار عمل الكوادر الإدارية والتعليمية، وتأكيد نجاحاتها خلال العام الدراسي الحالي في إطار الدمج بين التعليم النظامي والتعلم عن بعد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في ظل تمتعها بمنظومة متطورة ومتكاملة للاتصالات وتقنية ‏المعلومات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم تميزها في مواصلة التعليم عن بعد عبر المحتوى الرقمي والبوابة التعليمية (الفائزة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020)، حيث تقدم آلاف المواد التعليمية والدروس والأنشطة والتطبيقات والحلقات النقاشية عبر البوابة والمنصات الرقمية الموثوقة والآمنة، و(14) قناة على اليوتيوب، وبث الدروس على القناة الرياضية بتلفزيون البحرين  بالتعاون مع وزارة الإعلام، وغيرها من المؤشرات التي تعكس تميز برنامج التمكين الرقمي في التعليم، منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، بعد نجاح مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وغيرها من إسهامات المؤسسات التعليمية والأكاديمية الحكومية والخاصة في مجال التعليم الإلكتروني، في سياق استراتيجية وطنية لإثراء المحتوى المعرفي الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، لاسيما بعد إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في فبراير 2014، والتوجه نحو تعزيز المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية المتصلة بعلوم الذكاء الاصطناعي.
كما تابعت البحرين نجاحاتها في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وتوفير كافة الخدمات التعليمية المعينة لهم لإكمال مسيرتهم الدراسية بنسبة بلغت (38 %) في العام الدراسي 2019/ 2020، وتخصيص قناة خاصة بهم على اليوتيوب، ومراعاة البعد الإنساني في توفير التعليم للجميع في مواجهة الجائحة، بتوفير عشرة آلاف حاسوب للطلبة البحرينيين المحتاجين ضمن حملة (فينا خير) بتوجيه كريم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بما يؤكد التزامها بتوفير فرص التعليم الجيد للجميع.
وقد كانت هذه الإنجازات التعليمية محل تقدير وإشادة واسعة من قبل المنظمات الدولية، والتي توجت بتصنيف المملكة ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع بحسب التقارير السنوية لمنظمة اليونسكو، وحلولها في المركز الأول عربيًا في مؤشرات التعليم وفقًا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية لعامي 2018 و2019، ومؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي 2018، والاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم "تيمس 2019"، والأولى عالميًا في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن التنافسية والفجوة بين الجنسين لعام 2018، ومكانتها المتقدمة ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، والمركز 43 عالميًا في مؤشر المعرفة العالمي 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتحقيقها المركز الأول عالميًا في المؤشرات الفرعية المتعلقة بمؤهلات المعلمين، ونسب التحاق الطلبة ببرامج مهنية وتقنية ما بعد الثانوية، واستخدام الإنترنت وتغطية شبكة الهاتف النقال (100%)، والثامن عالميًا في "البيئة المدرسية" و22 عالميًا في "بيئة التعليم التقني"، والسابع عالميًا للباحثين المتخصصين في التعليم العالي، و11 عالميًا في كفاءة طلاب التعليم العالي.
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس  مجلس الوزراء، تمضى بخطى حثيثة على صعيد مواصلة إنجازاتها الوطنية الرائدة، وتوطيد مكانتها الدولية المرموقة في مجالات التعليم والمعرفة والابتكار، وإسهاماتها المشرفة في خدمة الحضارة الإنسانية بمنح "جائزة اليونسكو - الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم" في دورتها الثانية عشرة لعام 2020، ومواصلة الدور التنويري والعلمي لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في ‏‏جامعة سابينزا الإيطالية، واحتضانها للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وغيرها من المبادرات العالمية.