+A
A-

السفارة اليابانية: "مكتب دخول الأسواق المالية اليابانية" يقدم خدماته لأول مرة باللغة الإنكليزية

استضافت جمعية مصارف البحرين لقاءٍ عن بعد نظمته السفارة اليابانية لدى المنامة جرى خلاله بحث التعاون بين القطاعين المالي والمصرفي لدى كلا البلدين، والمبادرات التي اتخذتها الحكومة اليابانية مؤخرا لتعزيز السوق المالية في البلاد وجذب المزيد من المشتغلين في الأعمال المالية والمهنيين إلى اليابان.
وكشف الجانب الياباني خلال اللقاء عن مبادرة جديدة تتضمن تقديم جميع خدمات "مكتب دخول الأسواق المالية اليابانية" باللغة الإنكليزية، وهو المكتب الذي يعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليابان، من خلال كونه نقطة اتصال واحدة لجميع الشركات المالية الراغبة في الاستثمار بالسوق الياباني.
وأشار الجانب الياباني إلى أن تطوير آلية عمل هذا المكتب تأتي في إطار مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الحكومة اليابانية وترمي إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي في آسيا والعالم، وبما يساعد في تنويع مراكز المال والأعمال حول العالم من جهة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي في اليابان.
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم أوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى تطوير علاقات التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية ونظيراتها اليابانية كجزء مهم من التعاون الاقتصادي وبما يرتقي إلى مستوى العلاقات المميزة بين البحرين واليابان على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن العلاقات اليابانية البحرينية قديمة منذ أول شحنة بترول في العام 1934، لتنطلق بعدها العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البحرين واليابان في العام 1971.
وأعرب القاسم عن أمله في أن تشكل مبادرة استخدام اللغة الانجليزية لأول مرة في "مكتب دخول الأسواق المالية اليابانية" نقطة انطلاق نحو الانفتاح أكثر على الفرص والتجارب والخبرات لدى القطاعين الماليين في كل من البحرين واليابان، وبما يسهم في زيادة تنويع الفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية أمام المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية، خاصة في دول جنوب شرق آسيا التي تحمل أسواقها كثيرا من بوادر النمو والازدهار، واطلاعهم على أحدث التوجهات في مجال الصناعة المالية والمصرفية، ومعطيات تبادل مراكز المال والأعمال في ضوء التغيرات الجيوسياسية التي تحدث لدى العديد من الدول..
وأوضح أن المعطيات تشير إلى أن ميزان التبادل التجاري بين البحرين واليابان يفوق المليار دولار سنويًا من صادرات وواردات من مختلف أنواع البضائع والسلع، مع تزايد الحضور التجاري الياباني بالبحرين من خلال وجود خمس شركات مالية، وشركتين تجاريتين، إضافة إلى عشر شركات صناعية تعمل في مجالات مختلفة.