تكثيف الجهود للحد من الظاهرة ومعالجة أركانها
“الصناعة” و “النيابة” تستعرضان “الضبطية القضائية بالتستر التجاري”
تم التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والنيابة العامة، في إطار تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة التستر التجاري وانطلاقا من التكامل بين الأجهزة الحكومية في الحد من هذه الظاهرة ومعالجة أركانها، لعقد ورشة عمل “الضبطية القضائية في جريمة التستر التجاري” لتعزيز ثقافة مأموري الضبط القضائي بالأدوات والآليات التي تعينهم في أداء مهامهم في مسألة الكشف عن التستر التجاري.
وأعرب الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالعزيز الأشراف، عن بالغ شكره وتقديره للمحامي العام المستشار نايف محمود رئيس نيابة الجرائم المالية على دعمه المباشر والفاعل لجهود الوزارة في ملف التستر التجاري، وعلى مبادرته الطيبة في عقد ورشة العمل المشار إليها والتي تعتبر ترجمة عملية لتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين.
وأشار الأشراف إلى أن الورشة أقيمت يوم 20 يناير الجاري، وقدمها مشكورا رئيس النيابة عدنان الوداعي، وشارك بها 27 من مسؤولي ومأموري الضبط القضائي التابعين لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وأضاف بأنه تم في الورشة طرح العديد من المحاور المهمة مثل محاضر جمع الاستدلالات، ومرحلة التحريات ومرحلة الضبط وصلاحيات مأموري الضبط التي تعينهم على كشف عمليات التستر التجاري. وقد شهدت الورشة تفاعلا قويا وإيجابيا، حيث أجاب فيها الوداعي على كافة الأسئلة والحيثيات المرتبطة بقضية التستر التجاري.
واختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لتعزيز البيئة التجارية التنافسية العادلة والتي على ضوئها انطلقت الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الاختصاص.
