وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تسمية وزير شؤون الكهرباء والماء ليكون الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد المائية.

وتأتي هذه الموافقة لمواكبة التغييرات التي نجمت عن فصل شؤون الطاقة عن هيئة الكهرباء والماء، حيث نص القرار رقم 43 لسنة 2015 على تحديد "وزير الطاقة الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء" الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مجلس الموارد المائية، حيث تقع هيئة الطاقة المستدامة تحت رئاسة عبدالحسين ميرزا، فيما يترأس الوزير وائل المبارك وزارة شؤون الكهرباء والماء.

وأنشئ مجلس الموارد المائية بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأجريت تعديلات على المرسوم بقانون في العام 2009 لا تشترط رئاسة رئيس مجلس الوزراء للمجلس، حيث أرجعت تبعية المجلس لمجلس الوزراء وفوضت رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تعيين رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، بحيث تكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد.

واشترطت المادة الثانية من التعديلات تسمية وزير ليكون مسؤولا عن أعمال مجلس الموارد المائية أمام السلطة التشريعية.

ووفقا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية، فإن المجلس يقع تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ويتكون من نائبه وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شؤون الكهرباء والماء، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزير المواصلات والاتصالات، وزير الإسكان، وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وأضاف القرار رقم 7 لسنة 2020 رئيس هيئة الطاقة المستدامة إلى عضوية المجلس.

ويختص المجلس بالتالي:

- رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض، ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

- تقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، والنظر في كافة المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات.

- اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها، بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة.

- التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه، وتشغيل وصيانة مرافق المياه بكافة مصادرها والمحافظة عليها، لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها.

- تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ أنشطة وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه بكافة مصادرها، وتقديم المشورة الفنية والإدارية لمجلس الوزراء، في كل ما يتعلق بهذه الأمور.

- زيادة الوعي لدى الأفراد وكافة قطاعات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن استخدام المياه.