وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة وزارة الصحة وذلك بإلغاء مناصب ثلاثة وكلاء مساعدين وإدارتين واستحداث منصب وكيل مساعد ودمج إدارتين.

ويأتي ذلك استكمالا لمراحل إطلاق مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية.

ووفقا للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة فإن الوزارة تضم 3 وكلاء مساعدين وهم:

- الوكيل المساعد للصحة العامة مريم الهاجري

- الوكيل المساعد للموارد والخدمات فاطمة الأحمد

- الوكيل المساعد للرعاية الأولية منال العلوي

كما تضم الوزارة 7 إدارات تقع تحت إشراف الوزير والوكلاء المساعدين حسب الاختصاص وهي: إدارة الاتصال، وإدارة الصحة العامة، وإدارة تعزيز الصحة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد المالية، وإدارة المعلومات والتخطيط، وإدارة الخدمات والمساندة).

ويأتي برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية في إطار مساعي المجلس الأعلى للصحة نحو تنفيذ مبادرات تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وحماية صحة الإنسان وتعزيزها، وتركيز الجهود لإيجاد البدائل المناسبة لتمويل النظام الصحي بطريقة مستدامة؛ بهدف تطوير الرعاية الصحية، ورفع مستويات الجودة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويعد برنامج التسيير الذاتي أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، وتسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن أهداف برنامج الضمان الصحي، توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة، وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية. كما ويعنى البرنامج بتقديم خدمات صحية عادلة، تمتاز بالتنافسية، ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف.