• تم فصل قياديين بالمعهد وتحويل آخرين للنيابة وللمجالس التأديبية

• ديوان الخدمة المدنية لن يقبل بالضرر على أي موظف

قال سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي رداً على مداخلة النائب عمار قمبر بشأن سؤاله المتعلق بالموظفين بمعهد البحرين للتدريب واللذين الغت وظائفهم في الهيكل التنظيمي، بأن استخدام النائب مصطلح "خلط الأوراق" يتطلب الرد والتوضيح على ذلك.

وأضاف الوزير النعيمي" المعهد عندما استلمته وزارة التربية والتعليم، حسب التقرير الصادر عنه، شكلت لجنة تحقيق للاستلام وتسليم، ووجدنا بأن هنالك مخالفات وفساد مالي واداري".

وتابع الوزير" قامت فرق بالوزارة بالتدقيق في سجلات المعهد وحين تبينت هذه المخالفات الجسيمة، تم تحويل عدد المسئولين بالمعهد لمجالس تأديبية وللنيابة العامة، وتم فصل قياديين في المعهد، وأنا لا أعمم، فهنالك من عمل واخلص".

وتابع" تقرير هيئة ضمان الجودة أشار الى أن أداء المعهد بأنه ضعيف بالتدريب ودون المستوى المطلوب، كما تم فصل اللذين ثبتت عليهم التجاوزات المالية والإدارية، ولجأ منهم من لجأ للسلطة القضائية ولم يتم ارجاعهم لوظائفهم".

وقال" أشار النائب لعدم وجود برامج تدريب، لكن الواقع بأن هنالك 18 برنامج تدريبي تم تسكيني ضمن هيئة المؤهلات، فإذا نزل مستوى المعهد حين استلمته وزارة التربية والتعليم، فكيف سكن 18 برنامج تدريبي على هيئة المؤهلات؟".

وأضاف الوزير النعيمي" حين استلمنا المعهد اكتشفنا بأن هنالك ديون له لم تطالب به الإدارة السابقة، ولا زلنا حتى اليوم نطالب بها لاسترجاعها".

وقال" فيما يتعلق بموضوع الهيكلة، فإنه أمر تنظيمي وديوان الخدمة المدنية شريك أساسي معنا في مسألة تسكين الوظائف، وبالنسبة للتنسيق مع الديوان فلقد بدأنا في العام 2014 تعديل الأوضاع بالمعهد، لأن هنالك رواتب تفوق الدرجات الموجودة، وادارات حين انضم المعهد بالوزارة يجب أن تلغى، لأنه لا يمكن أن تكون بالوزارة إدارتين متشابهتين".

وأضاف النعيمي" تم تسكين 137 من وظائف الهيكل بالمعهد على الهيكل الجديد، وعدد آخر تم تسكينهم بالوزارة حتى لا تلغى وظائفهم، ولا تعتقد أخي الكريم بأن ديوان الخدمة سيسمح بالضرر لأي موظف".

وأردف الوزير" هنالك أكثر من 18 برنامج جديدة، سوف تؤهل للخريج شهادة معادلة يسكن فيها بوظيفة حكومية، منها الهندسة، الدراسات التجارية، الكهرباء، الاليكترونيات، الكيمياء، الآلات الدقيقة، وعليه لم ينزل مستوى المعهد، وأدعو النائب للنظر الى التقارير الصادرة بذلك".

وزاد" لم يمس راتب أي موظف خلال فترة تسكينه، لأنه يخالف القوانين القائمة".