قالت النائب فاطمة القطري إن مملكة البحرين أثبتت طوال تاريخها، وخلال فترة الجائحة أنها دولة الإنسان، الذي توجه إليه البرامج، وتصاغ السياسات بما يرعى حقوقه ويلبي تطلعاته نحو التقدم والازدهار.

وأشارت إلى أن التعديل التشريعي المقترح بشأن وضع نظام للتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع مبني على تحديد احتياجات مختلف الفئات العمرية المجتمعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، يهدف إلى تأكيد الجهود الوطنية والمبادرات الراعية لمبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المجتمع وفق مختلف الفئات العمرية، التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية وتصدر بشأنها التعميمات.

ولفتت إلى أن تطبيق هذا التعديل سيساهم في تأكيد هذه المبادئ التي تتميز بها المملكة ويدعم تطور إجراءات إعداد الموازنات القادمة.

وذكرت أن أهمية هذا المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والتعميمات السنوية التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني  بشأن اعتماد موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة.