رفض مجلس النواب مقترحاً بقانون مقدم من مجلس الشورى بتحديد فترة 3 أيام كفترة لفتح وقفل باب الترشح للانتخابات النيابية، فتكون مدة الترشح هي ذات المدة المقررة لقبول لجنة الانتخابات، وكذا الطعن عليه.

قال النائب محمود البحراني إن المقترح يفرض المزيد من القيود على الترشح للانتخابات.

ورأى النائب حمد الكوهجي أن  بعض أعضاء مجلس الشورى يغردون أحياناً خارج السرب، ويجنحون إلى طرح مقترحات لا تلامس اهتمام المواطنين أو تساهم في تحسين معيشتهم، بل وطرح مقترحات لا جدوى منها ولا تنسجم مع ما تتطلبه العملية الانتخابية من وقت.

وذهبت النائب سوسن كمال إلى عدم وجود مبرر حقيقي يستدعي هذا التعديل، وأن الأفضل هو ترك السلطة التقديرية لتحديد المدد لجلالة الملك المفدى إذ إن في تلك السلطة التقديرية الموثوقة آلية تخدم الحق السياسي المباشر بحسب التجارب السابقة.

وأشار النائب خالد بوعنق إلى أنه لو ترشح أحد أعضاء مجلس الشورى لما انتخبه المواطنون، وذلك لعدم ملامسة مقترحاتهم اهتمامات المواطنين.

ولفت النائب فاضل السواد إلى أن الفترة المحددة قصيرة نسبياً، مما يقيد من حق الترشيح بما يمس من مضمونه ويشوبه شبهة دستورية.

وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الهدف من المقترح هو توحيد مدد الترشح والطعون وغيرها.

وذهب النائب محمد بوحمود إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكدت أن الوضع الحالي لا يشوبه أي عقبات أو إشكاليات، مما يؤكد عدم وجود داعي لهذا التعديل.

ورأى النائب أحمد العامر أن الممارسات المعمول بها حاليا هي من أفضل الممارسات الدولية، وأن مناقشة مثل هذا الموضوع هو "مضيعة وقت".